مرايا – رجح مصدر مطلع، إن اللجنة القانونية النيابية ستحول قضية رفع الحصانة عن وزيرين أسبقين ونائبين حاليين إلى مجلس النواب الثلاثاء المقبل “لاتخاذ قرار دستوري”.
وعقدت اللجنة القانونية النيابية السبت، اجتماعا استكملت فيه النظر بالقضيتين.
وقال المصدر إنّ قرار رفع الحصانة وتحويل الملفات للقضاء بعد تصويت أعضاء مجلس النواب لأنه يحتاج اغلبية مطلقة.
وأضاف أنه في حال قرر المجلس بالموافقة تحويل الملفات للقضاء ليحاكم، مشيراً إلى أن إحالة أي شخص للمحكمة لا تعني ادانته.
وأكّد المصدر أن القضاء الأردني عادل ونزيه في اتخاذ قراراته، وجميع النواب مع منظومة العدالة.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات قال في تصريح سابق لـ “المملكة” إن اللجنة باشرت النظر في مذكرتي النائب العام لملاحقة وزيرين أسبقين.
وكان النائب العام قد أرسل الطلبين إلى مجلس النواب في 14 أيار/مايو الماضي، بعد أن أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.