مرايا – سجل مشروع تعديل مسار الطريق الساحلي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تجاوزات زادت عن 213 ألف دينار بحسب ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة، في الوقت الذي كانت فيه القيمة الأساسية للعطاء الذي تم ترسيته لتنفيذ المشروع لا تزيد عن 840 ألف و515 ديناراً.

وكان لافتاً في التقرير أن التجاوزات في أعمال تعديل المسار لم يتم أخذ الموافقات المسبقة عليها قبل البدء بتنفيذ الأعمال الإضافية المستحدثة.

وكان لافتاً أيضاً أن قيمة الأعمال الإضافية حسب المخططات التصميمية المعدلة تم المصادقة عليها من قبل مدير مديرية الأشغال فقط ودون الرجوع إلى الجهات المختصة.

التقرير أشار إلى أن هذه التجاوزات بلغت 213 ألف و440 ديناراً بنسبة 39% والتي تشكل قيمة الزيادة في الكميات الموافق عليها من قيمة العطاء الأصلي والتي تم تنفيذها على أرض الواقع قبل أخذ الموافقات اللازمة.

وبحسب التقرير فإنه لدى مشاركة ديوان المحاسبة مع اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة وتدقيق مشروع تنفيذ تعديل مسار الطريق الساحلي بموجب كتاب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (م م / 1/ 3/ 900) تاريخ 16 / 1/ 2018 لدراسة الكميات الإجمالية للعطاء رقم (42/ 2016)، فقد تبين مايلي:

1 – تم إحالة العطاء أعلاه على شركة (…….) لم يتم ذكرها، بقيمة 840 الف و514 ديناراً.

2- تمت الموافقة من قبل لجنة اللوازم والأشغال في الجلسة رقم (25/ 2017) تاريخ 29/ 3/ 2017 والجلسة رقم (28/ 2017) تاريخ 10/ 4/ 2017 علماً بأنه صدر كتاب من السلطة لدراسة الأعمال الإضافية من قبل لجنة فنية وبمشاركة ديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم (م/ 3/ 2/ 7698) تاريخ 16/4/ 2017 والذي تضمن مايلي:

أـ زيادة كميات العطاء أعلاه بقيمة إجمالية 53 ألف و716 ديناراً وبنسبة 6.39% من قيمة العطاء وذلك لتنفيذ أعمال الممر السفلي وليكون ممراً مختصراً وخط وصول مباشر وسريع لخدمة مكان مركز الدفاع المدني الواقع شرق الطريق الساحلي مدار البحث.

ب. ورد بشروط العقد بأنه يشترط توقيع المخططات ومصادقتها من قبل مكتب استشاري متخصص
ومرخص واعتمادها من قبل السلطة حسب الأصول.

3- تم المصادقة على المخططات التصميمية للممر السفلي وحسب متطلبات كتاب السلطة رقم (م/ 3/ 2/ 7698) تاريخ 16 / 4/ 2017 بموجب الكتاب رقم (م/ 1/ / 3/ 10221) تاريخ 18 / 5/ 2017 مع العلم أنه ترتب على ذلك زيادة في الكميات تتجاوز النسبة الموافق عليها والبالغ قيمتها 53 الف و713 دينار بنسبة 6.3% ولم يتم أخذ الموافقات المسبقة على ذلك قبل البدء بالتنفيذ للأعمال الإضافية المستحدثة حيث أصبحت قيمة الأعمال حسب المخططات التصميمية المعدلة التي تم المصادقة عليها من قبل مدير مديرية الأشغال فقط ودون الرجوع إلى الجهات المختصة بقيمة 213 ألف 440 ديناراً بنسبة 39% والتي تشكل قيمة الزيادة في الكميات الموافق عليها من قيمة العطاء الأصلي والتي تم تنفيذها على أرض الواقع قبل أخذ الموافقات اللازمة استناداً لأحكام المادة (24) من نظام اللوازم والأشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (4) لسنة 2001.