مرايا – رصدت الحكومة 12 مليون دينار لدعم مخصصات تدريب وتشغيل الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج خدمة وطن، في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، البالغة كليا 9.8 مليار دينار.

وأطلقت الحكومة مطلع العام الحالي، البرنامج بهدف تدريب وتشغيل الشباب الأردني ورفع سوية وتوفير فرص عمل مناسبة وملائمة لقدراته ورغباته، بحيث تكون متوافقة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويهدف أيضا في المحصلة إلى تدريب وتشغيل 20 ألف أردني في مختلف القطاعات ذات الأولوية والمستجيبة لاحتياجات سوق العمل، حيث يستهدف البرنامج الأردنيين من ذوي الفئة العمرية (18-30) عام.

المرحلة الأولى من البرنامج استمرت من أذار/ مارس 2019 ولغاية تموز/ يوليو، وبلغ عدد المشاركين فيها 2526 شاب وفتاة.

الحكومة قدرت النفقات العامة في مشروع موازنة العام المقبل، بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

وزارة العمل، فتحت الخميس 5 كانون أول / ديسمبر الحالي، باب التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن، إضافة إلى إمكانية تعديل على عدة برامج تم اختيارها من قبل مسجلين،عبر الرابط الإلكتروني. ولغاية 19 كانون أول / ديسمبر الحالي.

وأعلنت الوزارة أن التدريب الوطني للذكور سيبدأ في 05/01/2020، أما التدريب في المسارين التقني والمهني للذكور والإناث، سيبدأ في 02/02/2020 ولمدة 5 أشهر.

وتستهدف الدفعة الثانية تدريب وتشغيل (6000) شاب وفتاة، بالتعاون مع القوات المسلحة ومزودي التدريب التقني والمهني من القطاعين العام والخاص.

وتخطط وزارة العمل لفتح باب التسجيل للدفعة الثالثة في حزيران/ يونيو 2020 وحتى تشرين الثاني / نوفمبر 2020، وتستهدف 6000 شاب وفتاة، فينا تخطط للتسجيل في الدفعة الرابعة مطلع العام 2021 ولمدة 6 أشهر، متوقع استفادة 5474 شاب وفتاة منها.

مجلس النواب، أحال الأحد، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، إلى لجنته المالية.

وقال وزير المالية محمد العسعس، إن مشروع موازنة عام 2020 يستند إلى “3 محاور وجهنا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش وهي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل والتي تسعى لبناء دولة الإنسان”.

وأضاف، خلال جلسة لقراءة خطاب الموازنة في مجلس النواب، أن العمل وفق المحاور الثلاثة يتطلب تعديل النهج الاقتصادي بما يفضي إلى الحد من الفقر والبطالة وضعف الاستثمار وارتفاع حجم المديونية، وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والنقل.