شكاوى جرائم هتك العرض في ارتفاع مستمر منذ عام 2014
جرائم هتك العرض ترتكب ضد الذكور والإناث لكن أغلب الضحايا من النساء والفتيات والأطفال
ارتفاع شكاوى هتك العرض تكشف عن إختلالات اجتماعية لا بد من الوقوف على أسبابها ومعالجتها

مرايا – أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن على أن شكاوى جرائم هتك العرض المسجلة بلغ 1023 شكوى، بإرتفاع طفيف عن عدد الشكاوى المسجلة خلال عام 2017 والبالغة 1001 شكوى. فيما وصل عدد الشكاوى المتعلقة بجرائم هتك العرض خلال آخر 5 سنوات (2014-2018) بحدود 4524 شكوى.

وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” على أن هذه الشكاوى قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها للقضاء وصدور أحكام نهائية فيها. إلا أنها من جهة ثانية تؤكد أيضاً على أن شكاوى جرائم هتك العرض في ارتفاع مستمر منذ عام 2014، حيث قدمت 766 شكوى عام 2014، و 752 شكوى عام 2015، و 982 شكوى عام 2016، و 1001 شكوى عام 2017.

إن البيانات المتعلقة بشكاوى جرائم هتك العرض المرتكبة بحق النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت أعدادها، وحمايتهم من هذه الجرائم تقع على عاتق الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية، وهي تشكل إنتهاكات صارخة لحقوقهم وتؤثر سلباً على مستقبلهم وحياتهم ويعانون من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة. وتدعو “تضامن” جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية وذات دلالات يجب أخذها في الإعتبار عند وضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.

2464 جريمة إرتكبها أحداث عام 2018

الأحداث إرتكبوا خلال عام 2018 ما مجموعه 2464 جريمة منها 940 جريمة جنائية، و 1524 جنحة، بإرتفاع طفيف نسبته 0.78% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2017 حوالي 2445 جريمة. وقد شكلت جرائم الأحداث 10% من المجموع الكلي للجرائم المسجلة في الأردن عام 2018 والبالغ عددها 24654 جريمة.

وتشير “تضامن” الى أن شكاوى الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث عام 2018 توزعت على النحو التالي: 170 جريمة وقعت على الإنسان، وجو 5 جرائم مخلة بالثقة العامة، و 1718 جريمة وقعت على الأموال، و 198 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 94 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 258 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة و 21 جريمة أخرى من بينها 13 جريمة إنتحار.

هذا وقد إرتكب الأحداث 16 جريمة قتل، توزعت على النحو التالي: القتل العمد (3 جرائم بإنخفاض نسبته 50% عن عام 2017)، والقتل القصد (9 جرائم بإرتفاع نسبته 80% عن عام 2017)، والقتل الخطأ (3 جرائم بإنخفاض نسبته 62.5% عن عام 2017) والضرب المفضي الى الموت (جريمة واحدة بإنخفاض نسبته 50% عن عام 2017). فيما إنخفضت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 33.5% (125 جريمة عام 2018 مقابل 188 جريمة عام 2017).

وأظهر التقرير بأن من أكثر الجرائم الجنسية إرتفاعاً والتي إرتكبها أحداث هي جرائم الإغتصاب والتي بلغت 8 جرائم عام 2018 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2017 وبزيادة نسبتها 166.6%، فيما شهدت جرائم الزنا إنخفاضاً بنسبة 66.6% والتي بلغت جريمة واحدة عام 2018 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2017 ، وإنخفضت أيضاً جرائم الخطف بنسبة 35.7% والتي بلغت 9 جرائم عام 2018 مقارنة بـ 14 جريمة عام 2017، وإرتفعت بشكل قليل جرائم هتك العرض وبنسبة 2.1% حيث وقعت 235 جريمة عام 2018 مقارنة مع 230 جريمة عام 2017.

ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير ثبات جرائم الإنتحار بين الأحداث، حيث أرتكبت 13 جريمة خلال عام 2018 و 13 جريمة إنتحار أخرى عام 2017. ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الإغتصاب التي أرتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن. وتعبر “تضامن” عن قلقها من إرتفاع أعداد جرائم الإغتصاب وهتك العرض والإنتحار والتي يرتكبها الأحداث، وتدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين والقاصرات لإرتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلاً.

جنوح الأحداث

وتضيف “تضامن” بأن الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن إحتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن إحتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.

إن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف ، والمشاكل الجسدية والعقلية ، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة ، والإعتداءات الجنسية والحمل ، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس ، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون ، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة إنحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين آدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.

وتضيف “تضامن” بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الإجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات ، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية ، والإستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن ، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة ، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية ، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها ، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها.

2927 جريمة إرتكبها أجانب عام 2018

كما أكد التقرير على أن الأجانب ذكوراً وإناثاً إرتكبوا خلال العام 2018 ما مجموعه 2927 جريمة بإنخفاض نسبته 3.6% مقارنة مع عام 2017 (3037 جريمة)، حيث إرتكبوا 838 جريمة جنائية بإنخفاض نسبته 15.2% مقارنة بعام 2017، و 2089 جنحة بإرتفاع نسبته 2% مقارنة بعام 2017. كما أن الأجانب إرتكبوا إضافة الى ذلك 1544 جريمة من جرائم المخدرات (195 جريمة إتجار و 1349 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة خلال عام 2018) وبإرتفاع نسبته 46.9% مقارنة مع عام 2017.

وتشير “تضامن” الى أن شكاوى الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب عام 2018 توزعت على النحو التالي: 132 جريمة وقعت على الإنسان، و 41 جريمة مخلة بالثقة العامة، و 2042 جريمة وقعت على الأموال، و 244 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 109 جرائم شكلت خطراً على السلامة العامة، و 266 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 93 جريمة أخرى. وتشكل الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ما نسبته 9.1% من مجموع الجرائم التي إرتكبها الأجانب، فيما كانت النسبة الأعلى للجرائم الواقعة على الأموال وبنسبة 69.8%.

وتضيف “تضامن” بأن من بين الجرائم التي أرتكبها الأجانب شهدت إنخفاضاً عام 2018 مقارنة بعام 2017، وهي الشروع بالقتل (22 جريمة وبإنخفاض 18.5%)، والقتل العمد (جريمتان بإنخفاض 81.8%)، والضرب المفضي الى الموت (لم ترتكب أي جريمة بإنخفاض 100%)، وجريمة الإيذاء البليغ (93 جريمة بإنخفاض 7.9%)، وتزييف النقد (12 جرائم بإنخفاض 36.8%)، والتزوير الجنائي (29 جريمة بإنخفاض 47.3%)، والرشوة (44 جريمة بإنخفاض 2.2%)، والاختلاس (لم ترتكب أي جريمة بإنخفاض 100%)، والاغتصاب (22 جريمة بإنخفاض 4.4%)، وهتك العرض (151 جريمة بإنخفاض 9.1%).

وأظهر التقرير بأنه من بين الجرائم التي إرتكبها أجانب وشهدت إرتفاعاً هي جرائم القتل القصد (9 جرائم بإرتفاع 28.8%)، والإجهاض (6 جرائم بإرتفاع 50%)، والاتفاق الجنائي (11 جريمة بإرتفاع 10%) والانتحار (30 جريمة وبإرتفاع 30.4%)، والزنا (38 جريمة بإرتفاع 8.6%).

وبمقارنة مع الأرقام الإجمالية لعدد من الجرائم المرتكبة في الأردن عام 2018، نجد بأن الأجانب إرتكبوا 22 جريمة إغتصاب من العدد الإجمالي البالغ 140 جريمة وبنسبة 15.7%، كما إرتكبوا 151 جريمة هتك عرض من العدد الإجمالي البالغ 1023 جريمة وبنسبة 14.7%، وإرتكبوا 20 جريمة خطف من العدد الإجمالي البالغ 163 جريمة وبنسبة 12.2%، وإرتكبوا 6 جرائم إجهاض من العدد الإجمالي البالغ 16 جريمة وبنسبة 37.5%، وإرتكبوا 30 جريمة إنتحار من العدد الإجمالي البالغ 142 جريمة وبنسبة 21.1%.

وشكل الأجانب ما نسبته 7.4% من الجناة في جرائم القتل العمد والقصد وبعدد 11 شخصاً (المجموع الكلي للجناة 148 شخصاً)، وبحسب الجنسية فقد كان شخصان من الجنسية المصرية، و 3 أشخاص من الجنسية الفلسطينية، وشخص واحد من الجنسيات التالية (الأوغندية والسورية والسودانية والكينية والفلبينية والهندية).

وتضيف “تضامن” بأن الأجانب شكلوا ما نسبته 9% من المجني عليهم في جرائم القتل العمد والقصد وبعدد 8 أشخاص (المجموع الكلي للمجني عليهم 89 شخصاً)، وبحسب الجنسية شخصان من الجنسيتين الفلسطينية والسودانية، وشخص واحد من الجنسيات التالية (السعودية والسيرلانكية والفلبينية والسورية).

وتؤكد “تضامن” على أن تصنيف مرتكبي الجرائم من أحداث (القُصَر) وأجانب، هو تصنيف متبع لدى إدارة المعلومات الجنائية، ولا ينطوي بأي شكل من الأشكال على التحريض أو الكراهية أو التمييز ضدهم.