مرايا – وافق مجلس النواب على إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.
وجاء في الأسباب الموجبة لإلغائه، مرور أكثر من 70 سنة على نفاذ أحكام قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944، ولعدم الحاجة لوجوده في ظل أحكام المادة (۲۲۲/أ) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 التي نصت على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.