مرايا – ما زال مصير مسودة قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني مجهولا، مع بدء الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب الثامن عشر، وفق مصادر مطلعة.

وبعد عامين من مناقشة بعض بنود المسودة في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ظلت المسودة حبيسة الأدراج دون الحديث عن مصيرها، حسب المصادر ذاتها.

وحسب جريدة الرأي الاردنية ، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن مصير القانون الذي وصفته بـ «الحيوي» ما زال مجهولا.

وتساءلت فيما إذا كانت اللجنة ستستأنف مناقشة المسودة من حيث توقفت، أو سيعاد طرح الموضوع للتشاور مع العاملين في الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، للوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة الجميع.

وأشارت المصادر لوجود معارضة للمسودة من قبل بعض الغرف التجارية لاسيما تلك التي تطالب المسودة بإلغائها، أو استثنائها من تشكيلة الاتحاد، مع الإبقاء على أكبر ثلاث غرف تجارية ضمن التشكيلة.

ومن بين الملاحظات الأخرى، حسب المصادر، رفض فكرة التعيين التي تتباها المسودة لرئيس مجلس الاتحاد واعضائه بدلا من الانتخابات، ما شكل جدلا واسعا من الغرف على المسودة.

وحسب مسودة المشروع، فانه ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان.

ويتولى الاتحاد فــي سبيــل تحقيــق أهدافــه المهــام والصلاحيــات تمثيل الغرف التجارية والغرف الصناعية أمام أي جهة،رسمية أو غير رسمية، داخل المملكة أو خارجها- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري والصناعي والاقتصادي وتنظيمها القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة والصناعةالوطنية ونشرها وتحديثها، وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتجارة والصناعةالوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد التجار والصناعيين بهاوإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد بالتعاون مع مراكز تكنولوجيا المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف التجاريةوالصناعية تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات لقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد.الرأي