مرايا – كشفت المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، ان الدائرة تنوي نشر “السعر الاداري” لكافة قطع اراضي المملكة في الجريدة الرسمية قريبا وعلية سيتم إطلاق منصة ” السعر الاداري”الكترونية، بداية العام المقبل، للاعتراض وأشراك المواطنين والمستثمرين في وضع القيمة الادارية اوما يعرف بالسعر الاداري النهائية.

وأضاف الدكتور الزبن ، انه انطلاقا من التزام دائرة الاراضي والمساحة بالرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية في خدمة المواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، وضرورة أن يشعر بحصوله على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة وذلك بتقليل الوقت والجهد و تخفيف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري ولمزيدا من العدالة والشفافية والابتعاد عن التشكيك بذمم الموظفين السائدة .

ويعّرف “السعر الاداري”، وضع تقدير سعر لكل قطعة ارض في المملكة وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخل المحافظة وفيما اذا كان مقام عليه بناء ام لا وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير، وذلك بحسب الدكتور الزبن.

وتعد منصة القيمة الادارية هي منصة الكترونية تتعامل مع مختلف الفئات التي تراجع الدائرة بصورة تفاعلية و تشاركية والذي يستطيع من خلاله المواطن والمستثمر ابداء رأيه وملاحظاته على القيمة الادارية من اجل استيفاء الرسوم القانونية.

وأكد الدكتور الزبن، ان لجنة مشتركة من القطاع العام والقطاع الخاص رئاسة مدير دائرة الاراضي وعضوية النقابات والجمعيات العاملة في مجال العقار والمستثمرين وكبار التجار وغيرهم ، هي من قدرت اسعار اراضي المملكة.

وأشار إلى ان الدائرة ستعيد النظر بالسعر الاداري، صعودا او هبوطا ، كل 3 سنوات وذلك بحسب الحركة السوقية، كما ستنظر الدائرة باعتراضات المواطنيين على السعر الاداري الجديد.

وتعد المنصة الالكترونية، منصة تفاعلية تشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار والمواطنيين للاعتراض على “السعر الاداري” الذي يسكن موحدا لكل حوض من احواض المملكة .

وقال :تشمل المنصة على نموذج الكتروني يتم تعبئته من قبل المالك بالاضافة الى رقم الهاتف وواسم المحافظة ورقم القطعة والحوض والحي ومساحة البناء بغية الحصول على معلومات دقيقة من اجل الوصول الى قيمة ادارية عادلة من اجل استيفاء الرسوم القانونية وللتقليل من الاعتراضات مستقبلا على القيم الادارية التي تم تقديرها من خلال اللجان المركزية التي اعادت تسعير قطع الاراضي في المملكة الاردنية الهاشمية . “جفرا نيوز”