مرايا – اعتبر برلمانيون أن الأسبوع الحالي لن يقل سخونة عما شهده النواب في الأسبوع الماضي المليء بالأحداث الساخنة برلمانيا ووطنيا فيما اسماه نواب أسبوع مكافحة الفساد بامتياز.
وبشكل عام تعد الدورة البرلمانية الرابعة والأخيرة من عمر المجلس الأشد سخونة في عمر الدورات لاعتبارات قال عنها مراقبون إن عددا كبيرا من النواب يرغبون في العودة إلى قبة البرلمان والفرصة مهيأة لعرض إنجازاتهم أمام قواعدهم الشعبية من جديد.
أسبوع عاصف بالأحداث مر تخلله مناكفات واتهامات فضلا عن إحالة وزيرين للمحاكمة من قبل النواب ورفض إحالة نائبين فيما لعب نشر تقرير المحاسبة حجر الزاوية في تعميق دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وزيادة تأثيرها في أروقة البرلمان.
الأسبوع الماضي شهد ملاسنات ومناكفات بين رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار والنائب محمد الرياطي الذي كان يتولى رئاسة اللجنة الإدارية سابقا اتهم فيه الرياطي البكار بعدم الثقة وهو الأمر الذي دفع النائب لعدم التوجه اليه لإعطائه العديد من الملفات التي تحتوي على تجاوزات في عدد من المؤسسات على حد قوله.
الرياطي زعم انه لا يثق بالبكار بعد أن قام بتجربته، مشيرا إلى انه “مرر له سابقا معلومة محددة ضد إحدى الجهات في العقبة، إلا أن البكار بدلا من التحقق منها ومحاسبتها قام بالإشادة بتلك الجهة ولم يقم باتخاذ أي قرار أو اجراء رغم تقديمه المخالفات بالوثائق”، مشددا على انه لن يذهب له مجددا لتقديم أي مخالفات.
وزاد الرياطي ان البكار كان طلب من 8 نواب من أعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب السابق تقديم استقالاتهم إبان وجوده رئيسا للجنة بعدما قرر فتح ملف عدم تمليك أراضي البتراء للإسرائيليين، وهو ما انتهى بحل اللجنة وقتئذ.
كما أشار لحادثة اخرى تتعلق إبان وجوده عضوا في اللجنة المالية التي يترأسها البكار حيث قامت اللجنة بطرد الإعلام لمناقشة موازنة وزارة الدفاع مع رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، إلا أن ذلك لم يحدث وعقدت الجلسة لمدة 15 دقيقة تخللها الضحك والحديث دون مناقشة أو فتح أي ورقة، وخرجوا على الإعلام بتصريحات أن “مناقشة الموازنة قد تمت فضلا عن اتهامات أخرى”.
النائب البكار رد بقسوة على النائب الرياطي خلال مناقشة اللجنة المالية لتقارير ديوان المحاسبة للعام 2017 حيث أشار إلى أن أحد النواب شخص “مدع يريد صنع بطولات شعبية وتنقصه المعلومة ويحاول تضليل الرأي العام، إلا انه يراهن على وعي الشارع وليس على أحاديث مضللة” بحسب قوله.
وأضاف، أن زميله “كان طرد من اللجنة الإدارية النيابية بعدما قام باستغلال منصبه النيابي”، مشيرا إلى انه ليس لقضية أراضي البترا اي شأن بأمر ازاحته من اللجنة وقتئذ، حيث انها من صلاحية اللجنة القانونية وليس الإدارية.
وتابع البكار، ان زميله شعر بوجود توجهات للجنة المالية ضد بعض الملفات التي “تورط بها ذلك النائب مستغلا موقعه، والتي ربما سيحال عليها لمكافحة الفساد إثر استغلال وظيفي للحصول على منافع من الحكومة، فاستبق الحدث ليطلق اتهامات بكل اتجاه لتضليل الرأي العام”.
وتابع، ان الشعب يعلم إنجازات اللجنة ويتابع التقارير وكل مدع سيدفع الثمن، لافتا إلى أن المخالفات الواردة ضد زميله تدرس بتوسع، إذ أن “هناك استغلالا وظيفيا بملفات تتعلق في وزارة الصناعة التجارة وسلطة العقبة يتم التحقق منها حاليا”.
كما أبلغ رئيس اللجنة المالية خالد البكار  بدء التحقيق في ملف مخالفات أحد نواب المجلس الحالي الأسبوع الحالي، حيث سيصار إلى عرضها على المجلس وبدء التحقيقات فيها، مشيرا إلى أن هناك طريقتين يمكن أن يلجأ لهما المجلس، إما فتح تحقيق في الموضوع بعد تحويل النائب إلى لجنة السلوك، أو إحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لبدء التحقيق معه، ومن ثم رفع الحصانة عنه ومحاكمته وفق أحكام القانون.
وشدد البكار على أن اللجنة المالية ورد لها ملفات حول مخالفات النائب المشار إليه تتضمن شبهات استغلال الوظيفة كنائب لدى وزارات ومؤسسات وطنية، مضيفا انه “يمتلك الوثائق التي يمكن أن تشكل ادانة لزميله”.
ما فجر الأوضاع هو عملية التصويت على سحب الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة حيث احتدم شجار بين الحباشنة والنائب رندا الشعار إثر تصويت الأخيرة لصالح إحالة الحباشنة إلى المحكمة وهو ما اعتبره الحباشنة يصب في دعم موقف الحكومة ضد الحباشنة.
النائب صداح الحباشنة وفور انتهاء جلسة النواب الثلاثاء الماضي شنّ هجوما حادا على زميلته الشعار، منتقدا ذلك التصرف منها ومن نواب آخرين، وحال وجود عدد من زملائهما من تطور المشهد الذي انتهى بتقديم شكاوى لدى لجنة السلوك والنظام في المجلس.
وفي المقابل أصدر وجهاء الأغوار بيانا ادانوا فيه الحباشنة الذي اضطر إلى اصدار بيان لاحق أشار من خلاله إلى أن ما حصل بينه وبين زميلته أمر طبيعي ويحصل في جميع البرلمانات من أجل المصالح الوطنية والدفاع عنها.
وكان رئيس المجلس عاطف الطراونة في الأسبوع الذي سبقه شن هجوما لاذعا على النائب الرياطي تلاه عبر رئاسة المجلس على خلفية اتهام الأخير للطراونة بعدم إدراج ملف سحب الحصانة عن الوزيرين إلى اللجنة القانونية.
الطراونة قال، “لم نطلع على الوثيقة ولم يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، والقضايا المتعلقة برفع الحصانة والملاحقة بحق الوزراء تحال إلى اللجنة القانونية”.
وبشكل عام فالأجواء المشحونة في البرلمان والتجاذبات ستتكشف بدءا من الأسبوع الحالي عند بدء مناقشة الموازنة العامة والمطالب الخدمية وعلى رأسها مطالبات بزيادة الرواتب حيث تبنى النواب خليل عطية ورائد الشوحة ومعتز أبو رمان ومحمد الحجاحجة واحمد الرقب مواقف لشمول فئات لم تشمل بالزيادات، ترافق ذلك مع وقفات احتجاجية يومية من المتقاعدين على حساب التقاعد المدني والضمان الاجتماعي والفئات الثالثة وغيرها في مختلف المؤسسات للمطالبة بزيادة الرواتب وهو بلا شك ما ينعكس على حجم المبالغ المرصودة في الموازنة لهذه الغاية.
وعموما فملف البرلمان على صفيح ساخن لجهة التجاذبات والتدخلات بين النواب أنفسهم إضافة إلى الكم الكبير من القوانين التي سينظر فيها المجلس والتي تصل إلى 57 قانونا أغلبها يحتاج إلى مادتين أو ثلاث لتعديلها تتعلق بصلاحيات الحكومة.
لجان المجلس ونشاطاته على قدم وساق لإنجاز المتطلب التشريعي يتزامن معها اهتمام إعلامي وشعبي غير مسبوق لما يحدث في اروقة المجلس في مسعى من البرلمان ليثبت جديته في العمل التشريعي والرقابي مع قرب انتهاء مدته الدستورية التي تنتهي عمليا في التاسع من أيار (مايو) المقبل، فيما نجحت الحكومة في البقاء خارج هذه التجاذبات.
كما يمكن ان يشتعل المجلس ثانية لدى مناقشة عدد من القوانين الخلافية بعد إقرار الموازنة مثل الأسلحة والذخائر والسير والبترا التنموي والعمل وغيرها من القوانين التي يمكن ان تشكل شرخا في مواقف النواب.
بالإضافة الى قناعة النواب الراسخة بعدم جدية الحكومة في ارسال قانون الانتخاب لتعديله وان الانتخابات المقبلة ستجرى على الأرجح وفق القانون الحالي فيما يمكن ان يصار إلى تعديل النظام الانتخابي لتحديد الدوائر واعداد النواب المقبلين عل المجلس المقبل وهذا أيضا لن يتم الا بعد انتهاء الدورة العادية الأخيرة للمجلس.
ويعول نواب على تمديد مدة المجلس النيابي عاما جديدا فيما يؤكد عدد منهم   ان الفكرة واردة والظروف مهيأة لذلك.الغد