مرايا – أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة للعام 2019 في جلسة تشريعية عقدها المجلس صباح اليوم الاحد ، برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وجاءت التعديلات بقانون “معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.

ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.