مرايا – قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إن حجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات يقدّر بنحو (110) مليون دينار.
وأكد الداوود في مؤتمر صحافي أنه تمّ اتخاذ (71) قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ أو سند قانوني