مرايا – صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين الأردن تركيا التي تم توقيعها في تشرين أول/ أكتوبر الماضي في العاصمة التركية أنقرة، وفق الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.

مجلس الوزراء أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا “دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني”، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، يعرب القضاة.

وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ووزيرة الاقتصاد التركي روهسار بيكجان، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، في أنقرة اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي.

و تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر فيه الطرفان (الحكومة الأردنية والتركية) بعضهما البعض باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل في هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إشعار خطي بذلك.

وتتطرق الاتفاقية لتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات منها: (تنمية التجارة، الاستثمارات المتبادلة، الزراعة وتنمية الثروة الجيوانية والأمن الغذائي، الطاقة والثروة المعدنية، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، الصناعات التحويلية، خدمات البناء والاستشارات الهندسية، السياحة ، العلوم والتكنولوجيا، الخدمات، الجمارك، حماية المستهلك ، حقوق الملكية الفكرية ، الصناعات اليدوية والحرفية، الخدمات اللوجستية).

ويجري تنفيذ المشاريع المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية على أساس العقود أو الاتفاقيات المبركة بين الشركات والمنظمات والمؤسسات العامة المعنية في كلا البلدين.

واتفق الطرفان، وفق المادة 5 من الاتفاقية، على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة للعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث ستقوم اللجنة بتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية بين الطرفين ورفع التوصيات إلى جهات مختصة.

وتظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، أن الصادرات الأردنية إلى تركيا في 2016، بلغت 80 مليون دولار، مقابل نحو 96 مليون دولار في 2015، بنسبة انخفاض 17%، في حين بلغت مستوردات الأردن من تركيا في 2017 نحو 665 مليون دولار.