اليعقوب: عدم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار اضر بقطاع المقاولات ويكبد الخزينة مبالغ اضافية

مرايا – قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة وتشويه عن هذا القطاع وكيل الاتهامات التي وصلت الى مرحلة الفساد واتهامات جزافا بالتعدي على المال العام ادت الى عدم قدرة المسؤول على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب الذي يوفر ويحافظ فيه على المال العام وعلى تنفيذ المشروع في وقته ليحقق الغاية الذي انشىء من اجله.
واضاف في مؤتمر صحفي ان عدم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار ادى ويؤدي الى تكبيد الخزينه مبالغ اضافية على المشاريع المنفذه وتعطيل هذه المشاريع وبالتالي فان الخاسر الوحيد هو موازنة الدوله والخزينة العامه وهذا القطاع المهم المنوط به التنفيذ والتشغيل و الحد من زيادة البطاله.
واشار ان “الهجمة الممنهجة التي تطال قطاع الانشاءات ناتجة عن تصفية حسابات وتراشق الاتهامات والتقصير في اداء المهام بين اصحاب الايدي المرتجفة والتي باتت تلقي بظلالها على قطاع الانشاءات وسمعة الشركات الاردنية، وذهب القطاع ضحية الى هذه التراشقات السلبية التي اخذت تضر بقطاع الانشاءات والمقاولين وبسمعتهم محليا وعالميا”.
وبين ان قطاع الانشاءات الاردني يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية الاردنية ويساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تزيد عن 8% وتصل هذه النسبة الى 25% اذا ما اضيف لناتج القطاع مساهمة 150 مهنة تدور في فلكه هذا، وان حجم القطاع الانشائي المباشر يزيد عن (10) مليارات دينار سنوياً شاملة القطاع العام والقطاع الخاص.
وطالب اليعقوب الحكومة بتسديد مطالبات المقاولين المتأخرة والتي تراكمت على الخزينة لعام 2019 والتي تقارب ال 300 مليون، مشيرا ان قطاع الانشاءات بات “مشاريع تعثر وفي مهب الريح”.
واوضح ان 60 مليون من تلك المطالبات مستحقة الدفع باعتبارها مستحقات لمشاريع منفذه ومنتهية ومطالبات لقضايا عالقة لدى الوزارة.
ولفت ان قيمة الاوامر التغيرية التي شيع وكثر الحديث عنها بلغت 400 مليون وانها اعمال إضافية لمشاريع قيمتها 2.5 مليار دينار نفذت على مدى أثنا عشر عاما تعاقب عليها سبعة وزراء اشغال قاموا بإصدار الموافقات اللازمة للأعمال الإضافية المطلوب تنفيذها لإتمام المشروع على الوجه الأفضل والأمن.
وبين ان تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين وتراكم الاوامر التغييريه والقضايا التحكيميه لدى القطاع العام يحمل الدولة وخزينتها خسائر فادحة لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية، ويهدد شركات المقاولات بالافلاس وتشريد الاف العائلات التي تعيش على الاجور المترتبه على المقاولين جراء تأخير المستحقات المالية.
وحول الطاقة المتجددة قال م.اليعقوب ان هناك قرار لمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2015, بناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على دعوة وادراج الشركات المتخصصة بانظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها في جميع القطاعات بالاضافة للمقاولين المصنفين في اعلان طرح العطاءات، معتبرا ان ذلك “تجني على المقاولين ، ومخالف لنص المادة 3/أ والمادة 8 من قانون مقاولي الانشاءات”.
ودعا الى تفعيل قانون البناء الوطني للحد من المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن في اعمال البناء والانشاءات حيث ان التعليمات الناظمه لهذا القانون لم تصدر منذ ما يقارب العامين.
وفيما يخص الطريق الصحراوي قال “ان هذا المشروع سيشكل علامة فارقة وانجازوطني بامتياز نعتز ونفتخر به جميعاً كون المشروع تم تنفيذه وفق ثلاثة ائتلافات اردنية سعودية.
ولفت ان وهناك العديد من العوامل والمبررات الايجابية التي أصبحت كحاجة ملحة لدعم وتشجيع وتنظيم تصدير المقاولات لما لذلك كبير الأثر على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على شركات المقاولات واستثماراتها المالية والبشرية، ولفت الى حصول 3 شركات مقاولات على مشاريع للعمل في العراق مؤخرا.

وشدد ان النقابة لن نقف مكتوفة الايدي امام استمرار تعثر وتراجع وهجرة قطاع الانشاءات والاضرار بسمعته محليا واقليميا وعالميا في الوقت الذي عملت ولا زالت تعمل بكل عزم واصرار لتصدير شركات المقاولات.
وقال “ان استمرار هذا الوضع يقوض هذه الجهود التي لا ننكر بل نشكر المساهمة الفاعلة للحكومة لتذليل العقبات امام تصديرها”.