مرايا – طالب اتحاد المزارعين، بإصدار نشرة يومية توعوية تصدر عن سوق الخضار المركزي تبين الأسعار الحقيقية التي يتم بيعها من قبل المزارع لكافة الأصناف، للمحافظة على انخفاض السعر على المستهلك، اضافة الى تقليص الحلقات التسويقية التي يمر بها المنتج الزراعي.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران «ان الحلقات التسويقية التي يمر بها المنتج الزراعي تضاعف السعر، إذ تسعى كل حلقة لتحقيق الربح والذي يؤدي بنهاية المطاف إلى ارتفاع السعر على المستهلك».

واضاف العوران، إن عملية التسويق في سوق الخضار المركزي تمر بعدة حلقات تسويقية تتلخص بما يلي: يقوم المزارع بإيصال إنتاجه إلى الوسيط المتفق عليه وهذا الوسيط هو الذي يقوم بتمويل المزارع للموسم فهو مجبر بأن تكون بضاعة المزارع عند هذا الوسيط ضمن اتفاق موثق بشيكات وكمبيالات وغيرها وتبدأ عملية البيع للإنتاج من خلال المزاد من قبل «دلّال» وافد.

وعرض العوران، مثالا على ذلك وهو: لنفترض أن أعلى سعر حصل عليه صندوق البندورة في هذه السيارة والتي سعتها «500» صندوق نصف دينار، فإن ما يتقاضاه المزارع فقط نصف دينار ثمناً للصندوق ويخصم منه أجور النقل وثمن العبوة الفارغة ورسوم الكمسيون ورسوم أمانة عمان أو البلديات، من بعد ذلك تبدأ الحلقات التسويقية على النحو التالي:–التاجر الأول اشترى البضاعة بنصف دينار للصندوق بكامل الكمية «500» صندوق،- التاجر الثاني «وافد» يقوم بشراء نصف الكمية «250» صندوقا بشرائها على سبيل المثال بـ 750 فلسا للصندوق، التاجر الثالث «وافد» ي?وم بشراء نصف الكمية «125» صندوقا بسعر أعلى من دينار،- التاجر الرابع «وافد» يقوم بشراء نصف الكمية أعلاه «75» صندوقا بسعر أعلى من السعر للتاجر الثالث،- التاجر الخامس «وافد» يقوم بشراء نصف الكمية أعلاه 35 – 50 صندوقا بسعر أعلى من التاجر الرابع، التاجر السادس «وافد» يقوم بشراء نصف الكمية الموجودة عند التاجر الخامس » 25 » صندوقا بسعر أعلى من التاجر الخامس،- التاجر السابع «تاجر التجزئة» يقوم بأخذ كميته واحتياجاته على سبيل المثال 10 – 15 صندوقا يومياً،- تاجر التجزئة يضيف ما لا يقل عن 50% ارباحا كحد أدنى على السعر?

وبين، ان تاجر التجزئة يقوم بشراء صندوق البندورة بسعر لا يقل عن دينار ونصف الى دينارين بينما السعر الحقيقي الذي باع به المزارع إنتاجه هو نصف دينار للصندوق زنة 8 كيلو، والمستهلك يشتري الكيلو الواحد بنصف دينار.

واشار الى انه لا بد من وجود رقابة فعلية على سوق الخضار المركزي، فالأصل أن تقلص هذه الحلقات التسويقية إلى (3) حلقات كحد أدنى وهذا التقليص لا يخدم المزارع بل يخدم المستهلك فقط.

وطالب العوران، أن يكون هناك حد أدنى للمزاد وليس عشوائيا فلا يعقل أن تكون كلفة صندوق البندورة تزيد على دينار وربع ويبدأ المزاد بـ (30) قرشا أو أقل، فالأصل أن يبدأ المزاد بالكلفة الحقيقية حتى نضمن ديمومة الإنتاج وبقاء المزارع في أرضه ويحصل على أرباح تضمن بقاءه محافظا على أرضه والنتيجة النهائية استقرار الأمن الغذائي.الرأي