بيان صادر عن “ملتقى النّداء الاخير لاسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني”
فلنتحرّك الآن قبل فوات الأوان:
خطّة عمل شعبيّة ونيابيّة عاجلة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدوّ

مرايا – عقدت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) مساء أمس الثلاثاء 17 كانون الأول 2019، في مبنى الاتحاد المهني في العبدلي – عمّان، ملتقى “النّداء الاخير لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني”، والذي ضمّ حشدًا كبيرًا من ممثلي القوى الحزبيّة والنقابيّة والحراكيّة، وعددًا من النوّاب، وجمعًا كبيرًا من المواطنين، وقد أجمع المتحدّثون على ضرورة تفعيل العمل العاجل جدًا وعلى كلّ الصعد، وفي كلّ المواقع، لإسقاط هذه الاتفاقية، وخصوصًا واننا الآن على مفترق طرق خطير وعاجل، إذ سيبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل عام 2020، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن، سيقع بعدها كلّ الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، جراء صفقة غاز عبثيّة لا حاجة لها ولا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموالنا، ودعم الإرهاب الصهيوني والارتهان له.

وقد أصدر الملتقى عدّة توصيات للنوّاب والنقابات المهنيّة والأحزاب السياسية، يطلب منها أن تتحرّك لتنفيذها بأسرع وقت، كما أقر الملتقى عدّة خطوات تنفيذية احتجاجيّة سيقوم بها خلال الأيام القليلة القادمة، وتاليًا المخرجات التي نطلب من الجميع الالتفاف حولها والمشاركة في تنفيذها:

أولًا: يدعو الملتقى إلى اعتصام أمام مجلس النواب تمام الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 22 / 12 / 2019 لإسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ المطالب الثمانية المذكورة أدناه، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.

ثانيًا: يدعو الملتقى إلى وقفة احتجاجيّة جماهيريّة واسعة على نفس الدوّار الرابع (وليس في أي ساحة محيطة أخرى) وذلك تمام الساعة 5:00 من مساء يوم السبت 28 / 12 / 2019، للمطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الكارثة.

ثالثًا: يدعو الملتقى جميع المؤسسات الحزبية والنقابية والحراكات في كلّ محافظات الأردن إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة كلّ في مدينته ومحافظته، تتزامن مع الوقفة الاحتجاجيّة على الرابع، بنفس التاريخ والتوقيت، تمام الساعة 5:00 من مساء يوم السبت 28 / 12 / 2019.

رابعًا: كلّف الملتقى الحملة بتشكيل خليّة عمل يوميّة مستمرّة لحشد الرأي العام والنوّاب والإعلام والمواطنين خلف هذا الموضوع، وطلب مشاركة أوسع مجموعة ممكنة من المواطنين المتطوّعين لهذا الأمر، وسيعلن قريبًا جدًا عن تفاصيل التطوّع مع الحملة لهذا الغرض.

خامسًا: سيعمل الملتقى على جمع التوقيعات الشعبية، في جميع مدن ومحافظات الأردن، على عريضة تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

سادسًا: يطلب الملتقى من الأمناء العامين للأحزاب السياسيّة الأردنيّة تشكيل وفد موحّد وطلب لقاء عاجل مع الملك على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.

سابعًا: يطلب الملتقى من مجلس نقباء النقابات المهنيّة طلب لقاء عاجل مع الملك على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.

ثامنًا: يطلب الملتقى من مجلس النوّاب ثمانية نقاط محددة تقع ضمن صلاحياته الدستوريّة التشريعية والرقابيّة وهي:

1- دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.

2- شطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.

3- دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 40 نائبًا لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقيّة الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور.

4- دعم المذكرة التي وقّعها حوالي 27 نائبًا لسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز التي تستمرّ حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقيّة الكارثة رغم قرار مجلس النوّاب ببطلانها.

5- متابعة الإخبار الذي قدّمته الحملة للنائب العام الدكتور حسن العبداللات، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم.

6- متابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة، وسؤال رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها.

7- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء.
8- تشكيل وفد نيابي واسع التمثيل يطلب لقاءً عاجلًا مع الملك على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.