مرايا – بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب علي الحجاحجة، إمكانية زيادة رواتب قدامى متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم متقاعدو المبكر.

وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، ومدير التقاعد المدني والتعويضات في وزارة المالية علي المصري، وممثلين عن متقاعدي الضمان والمبكر، إن لجنة العمل زارت مؤسسة الضمان، وطرحت عددا من النقاط لصالح متقاعدي الضمان قبل 2012، وذلك لإنصافهم اسوة بالمتقاعدين بعد هذا التاريخ.

وأضاف ان قدامى المتقاعدين وكذلك “متقاعدي المبكر”، يشعرون بوجود فارق كبير في رواتبهم بالرغم من انهم جميعهم متقاعدون بغض النظر عن سنة التقاعد، لافتا إلى ان التقاعد المبكر سلاح ذو حدين من ناحية الضرر على أموال الضمان وعلى المتقاعد نفسه من حيث خسارته للكثير من امتيازاته فضلا عن احالته للتقاعد بطريقة تعسفية.

وقال رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين الدكتور هاني بني مصطفى: إن المتقاعدين يطمحون لتحقيق العدالة، من خلال مساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين بعد الأول من كانون الثاني 2012، مؤكدا “وجود فارق كبير في الراتب يقدر بـ50 %”.

ودعا إلى تعديل علاوة غلاء المعيشة وتحقيق العدالة في الرواتب بين المتقاعدين.

اما فيما يتعلق بمتقاعدي التقاعد المبكر، أوضح ممثلون عن هذه الفئة “أن هنالك تشوهات في نظام التقاعد تعاني منها شريحة كبيرة وسيعاني منها الذين لم يتقاعدوا بعد، والبالغ عددهم نحو 4000 شخص”، لافتين إلى الحزمة الاقتصادية التي اطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز أخيرا والتي عملت على إزالة التشوهات في الرواتب، لكنها “لم تشمل المتقاعدين قبل 31 كانون الأول 2019”.

من جانبه، قال الرحاحلة “اننا مدركون من الناحية الاجتماعية بأن راتب 200 دينار غير كاف في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، الا انه من الناحية القانونية جرى ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم”.

وقال المصري ان هناك فجوة في الرواتب قبل عام 2012 وبعده، ناتجة عن اختلاف سلم الرواتب في حينه، لافتا إلى رفع رواتب 17 ألف متقاعد لـــ 300 دينار.

وأوضح أن مديرية التقاعد دائرة تنفيذية تخضع لقواعد وضوابط محددة، وان رفع علاوة غلاء المعيشة من صلاحيات رئاسة الوزراء.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بإزالة الفروقات بين الموظفين في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية والمشمولين بالضمان الاجتماعي، وتحسين وضع المتقاعدين قبل عام 2012 على التقاعد المدني، وإزالة الفروق بين المتقاعدين خلال الأعوام السابقة على نظام الخدمة المدنية ومتقاعدي الضمان.