مرايا – يتجه العاملون في جامعة اليرموك الى التصعيد وتنفيذ وقفة احتجاجية امام رئاسة الجامعة الاسبوع المقبل بعد استنفاذ كافة الخيارات واللقاءات والحوارات التي عقدتها لجنة متابعة مطالب العاملين ورئاسة الجامعة الاسبوع الماضي دون أن تسفر عن اي نتائج.

وتعقد لجنة المتابعة اجتماعا بعد انتهاء دوام غدا الاحد في مقر النادي لاتخاذ خطوات تصعيدية من شانها تنفيذ عدد من المطالب التي قدمت لرئاسة الجامعة والتي اعتبروها مشروعة وعادلة في ظل قرار رئيس الجامعة الاردنية زيادة رواتب العاملين في الجامعة باعتبار الجامعة جزءاً من المجتمع.

وتضمنت مطالب العاملين عدداً من المطالب المعيشية المشروعة التي تم تسليمها لرئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي التي بدوره عرضها على مجلس الأمناء في جلسته الأخيرة التي انعقدت يوم الاربعاء الموافق 2019/12/18.

وحسب رئيس لجنة المتابعة الدكتور محمد بني سلامة فان هناك غموضاً يكتنف الموضوع، وعدم جدية في التعامل مع هذا الملف وخصوصا في اقرار النظام الجديد الخاص بالأكاديميين والإداريين بأسرع وقت ممكن، كون النظام الجديد يحتوي على زيادة في بعض العلاوات، وبخاصة علاوة النقل التي حرم منها الأكاديمون في جامعة اليرموك، من دون كافة الجامعات الاردنية الرسمية، منذ ما يزيد عن سبع سنوات نتيجة عدم متابعة الموضوع من قبل الادارات الجامعية المختلفة.

ويؤكد بني سلامة أنه في الجلسة الاخيرة لمجلس الامناء بدلا من أن يتم اعطاء الموضوع صفة الاستعجال واقراره بالسرعة الممكنة لم يتم ادراج الموضوع اصلاً على جدول اعمال المجلس، و هذا فيه استهتار واضح ، وعلى نحو متكرر وغير مبرر بمطالب العاملين في الجامعة.

واشار الى ان العاملين في الجامعة يطالبون بمستحقاتهم من الموازي وكافة البرامج غير العادية سندا لقرار مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، واعتبار الدخل المتأتي منها جزءاً من الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة، باعتباره خاضعاً لضريبة الدخل، وذلك وفق خطة مدروسة يتم تنفيذها على مدى اربع أو خمس سنوات.

اما بخصوص “الجسيم”، اكد بني سلامة انه لا احد ينكر حق أبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في التعليم الجامعي، وقد نصت المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري على مجانية التعليم للجسيم في حالة عدم استطاعة المتقاعد اعالة نفسه، ولا يوجد نص يلزم الجامعة بتحمل كلفة الجسيم، ولا توجد نصوص بأن يتم تدريس ابناء العاملين والمتقاعدين على حساب العاملين في الجامعة بحيث يتم خصم كلفة تدريسهم من حق العاملين من الموازي.

واكد أن أبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين لهم حق في مجانية التعليم وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها تجاههم وليس على كاهل الجامعات، كما أن على الدولة ايلاء الجامعات الدعم اللازم باعتبار التعليم على رأس أولوياتها.

واوضح بني سلامة أن سياسة قبول أبناء العاملين في الجامعة وخصوصا في كلية الطب يجب أن تكون وفق أسس ثابتة وواضحة ولا تخضع للمزاج الشخصي لرئيس مجلس الامناء فينفرد في الرأي والقرار فتارة يقرر نصف موازي وتارة اخرى موازي كامل وغيرها. كما أن تحسين خدمات التأمين الصحي والبيئة الجامعية وزيادة مخصصات البحث العلمي هي من أبسط حقوق الانسان وفق اساسيات التعليم العالي.