قرر مجلس محافظة اربد في جلس ته التي عقدها الخميس الماضي برئاسة رئيسه الدكتور عمر المقابلة بالاجماع رفض قرار مجلس الوزراء المتضمن تحميل المواطنين ٧٥٪ من تكاليف تعبيد الطرق الزراعية الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات علما بأن مثل هذه الطرق كان يتم تعبيدها سابقا ضمن مشاريع اللامركزية دون أن يتكبد المواطن اي تكاليف مالية.

واشار المقابلة في تصريحات صحفية اليوم السبت انه واستنادا الى قرار مجلس الوزراء فان الطرق المشار إليها يتم تعبيدها على حساب مشاريع اللامركزية على ان يتحمل المواطن ٧٥٪ من تكاليف الانشاء واعادة التعبيد ولذلك جاء قرار المجلس برفض القرار الذي يسمح ايضا للاشغال العامة تنفيذ الطرق خارج التنظيم وداخل حدود البلدية لطرق تصل يعة ترسيمها إلى 20 متر فما دون.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/2019 الموافقة على قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بفتح وتعبيد الطرق التي تقع خارج حدود التنظيم وداخل حدودالبلديات ولا يزيد عرضها عن 20 مترا من مخصصات موازنة مجلس المحافظة شريطة انتخدم تجمعا سكانيا لا يقل عن 10 منازل او يربط بين تجمعات سكانية او قرى او بلدات ضمن البلدية نفسها وان لا يزيد التعبيد عن ستة امتار من سعة الطريق اوان لا يزيد عن واحد كيلو متر.

واعتبر المقابلة انه من شان تطبيق هذا القرار استزاف مخصصات مجلس المحافظة المحدودة اصلا ولا تفي بالحد الادنى من متطلبات الخدمات التنموية الموزعة على تسعة اولوية في المحافظة يزيد سكانها عن مليوني نسمة.