10 آلاف وحدة موفرة للطاقة لـ 10 آلاف منزل تستفيد من “المعونة الوطنية”
زواتي: تركيب 400 ألف وحدة موفرة للطاقة داخل حدود البلديات
زواتي: كلفة “كهرباء العطارات” على المستهلك 13 قرشاً
مرايا – كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن الخسائر المتوقعة على شركة الكهرباء الوطنية بسبب بدء العمل في مشروع العطارات منتصف العام الحالي ستصل إلى 90 مليون دينار.
وقالت إن المشروع سيبدأ العمل به اعتباراً من شهر حزيران المقبل، وعليه فإن العام الذي يليه (العام 2021م) ستصل خسائر الشركة إلى نحو 200 مليون دينار.
وبينت الوزيرة في حديث أمام اللجنة المالية النيابية إن مشروع العطارات وُقعت اتفاقياته بالعام 2016م، لافتة إلى أن الوضع مختلف اليوم عما كان عليه عندما وقعت الاتفاقية.
وأضافت زواتي “وجدنا أنفسنا أمام إحدى الاتفاقيات التي لا بد من مراجعها وجدواها حيث ستبيعنا كهرباء بسعر عال إذ يكلفنا 10 قروش وفلسين (منتج في أرضه) فضلا عن نقله على شبكة النقل والتوزيع ويصل إلى المستهلك ب 13 قرشاً.
وتابعت الوزيرة “وعدنا بمراجعة اتفاقيات الطاقة وخاصة التي تؤثر على كلف الطاقة وهي على سلم أولوياتنا”.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن موازنة الوزارة تبلغ بالمجمل حوالي 51 مليون دينار، مشيرة إلى أن موازنة الوزارة للعام الحالي توزعت بين نفقات رأسمالية بلغت 45.5 مليون دينار مقابل جارية قدرت بـ 6.5 مليون دينار.
وقالت إن النفقات الجارية توزعت بين تعويضات للعاملين من أجور ورواتب وضمان اجتماعي، وشكلت 83% من مجموع النفقات الجارية هلا أخبار.
أما بالنسبة للنفقات الرأسمالية، أوضحت الوزيرة أن مجموعها 45.5 مليون دينار، فقد توزعت بين مشاريع الطاقة المتجددة (ومعظمها منح ودخلت ضمن الموازنة) مثل: مشروع القويرة الشمسي ومشاريع بالأزرق وغيرها من المشاريع.
وبينت الوزيرة أن 31% من النفقات الرأسمالية جاءت ضمن كفاءة الطاقة، قائلة: “إن الوزارة عملت على تركيب أنظمة موفرة لاستهلاك الكهرباء للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية واستهلاكهم أقل من 300 كيلو واط شهرياً”.
وقالت زواتي: “إن الوزارة ركبت أنظمة لهذه الفئة حيث استفاد منه حوالي 550 منزلاً خلال العام الحالي، وأن الوزارة تطمح لزيادتها إلى 10 آلاف وحدة موفرة للطاقة العام المقبل”.
وتوقعت الوزيرة أن تنخفض كلف الطاقة على البلديات إثر مشروع تركيب 400 ألف وحدة إنارة LED بما يسهم بخفض فواتير كلف الطاقة على البلديات وبكلفة تبلغ 4 ملايين دينار تتكفل بها الوزارة ومثلها تدفعها البلديات، وسينفذ المشروع على مدار 7 سنوات.
وكشف الوزيرة عن تخصيص الوزارة مبلغ 3 مليون دينار ذلك للتنقيب عن البترول، وسيخصص لإصلاح 4 آبار في حقل حمزة لتصبح منتجة.