مرايا – أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن التعيين على نظام العقود يجري وفق مبررات تتطلبها طبيعة العمل والحاجة إلى وظائف تتمع بالندرة والإشغال الوظيفي والتأهيل والدورات.

وجاء حديث الناصر خلال جلسة النواب الرقابية الثلاثاء ردا على سؤال للنائب صفاء المومني قائلا: “إن عدد الموظفين الذين يعملون في الدولة على نظام العقود الشاملة حوالى 1% فقط.

وبين أن رواتب تلك الوظائف لا يستطيع سلم رواتب نظام الخدمة المدنية تلبيتها لخصوصية الوظيفة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً العام الحالي للحد من صلاحية تعيينه على العقود الشاملة وأوكلها إلى لجنة لدارسة الحالات، كما صدر تعميم يمنع أي زيادات على الرواتب باستثناء السنوية (خلال عامي 2019 – 2020م).

وأشار الناصر إلى أن هنالك مؤسسات دخلت على نظام الخدمة المدنية وجزء منها تعمل على نظام العقود بخاصة وزارة الصحة حيث تتركز العقود الشاملة، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد الرقمي وصندوق استثمار الضمان.

وأوضح أن صلاحية التعيين تخضع للجنة المركزية التي تجري الامتحان حتى لو كان شخصاً واحداً، وتدرس قيم الرواتب، وبين أن “أي حالة نشعر بإمكانية استبدالها بوظائف دائمة ننسب بعدم الموافقة”.