مرايا – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي حقق مؤشرات إيجابية رغم صعوبة الظروف ما يدلل على أهمية الصناعة المحلية كقطاع إستراتيجي قادر على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية الإقتصادية بالمملكة.

وقال الجغبير إن الصناعة المحلية حققت نمواً حقيقيا بما نسبته 6ر1% خلال النصف الأول من العام الحالي لتسهم بذلك بما يقارب 36ر0% نقطة مئوية أي ما يقارب 20% من اجمالي النمو الإقتصادي الحقيقي بالمملكة البالغ نحو 8ر1 بالمئة بالنصف الاول الماضي من العام الحالي.

واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان هذا النمو جاء بفعل تحقيق كل من قطاع الصناعات التحويلية نمواً حقيقياً وصل الى ما يقارب 2ر1 بالمئة ليسهم بذلك بما يقارب 20ر0 نقطة مئوية من اجمالي النمو الإقتصادي، كما سجلت الصناعات الاستخراجية، وقطاع الكهرباء والمياه، نمواً بحوالي 5 بالمئة و2 بالمئة على التوالي، ليسهما بذلك بما يقارب 11ر0 و05ر0 نقطة من اجمالي النمو الإقتصادي.

وعلى صعيد نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي، اشار المهندس الجغبير الى انها وصلت لنحو 2ر25 بالمئة مدفوعةً بتحقيق الناتج الصناعي بالأسعار الجارية نمواً بما يقارب 4 بالمئة وليصل بذلك اجمالي حجمه الى ما يقارب 25ر3 مليار دينار خلال النصف الاول الماضي من 2019.

ولفت المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الى ان الصادرات الصناعية حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي وبأكثر من 10 بالمئة لتصل الى ما يقارب 4ر3 مليار دينار مقارنة مع 1ر3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين ان ارتفاع الصادرات جاء جراء النمو الملحوظ لصادرات القطاعات الصناعية المختلفة، من أبرزها الألبسة وتوابعها وبحوالي 11 بالمئة والبوتاس الخام بنمو وصل الى 14 بالمئة ، والأدوية بنمو نسبته 4 بالمئة ، وصادرات الأسمدة بحوالي 9 بالمئة والصناعات الغذائية 7 بالمئة.

واشار المهندس الجغبير الى نمو الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي الى مختلف الأسواق التقلدية ابرزها الولايات المتحدة والصين والسعودية بارتفاع بما مقداره 102 و58 و24 مليون دينار على التوالي.

وبين ان الصادرات الصناعية حققت مؤشرات ايجابية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي من خلال الارتفاع الملحوظ الى عدد من الأسواق غير التقليدية ابرزها سنغافورة والبرازيل بارتفاع وصل الى 64 و16 مليون دينار على التوالي بالاضافة الى النمو الملحوظ للصادرات المحلية المتجه لعدد من دول الاتحاد الأوروبي منها سويسرا ورومانيا واسبانيا وكرواتيا.

وذكر المهندس الجغبير ان القطاع الصناعي حقق على مدار السنوات الماضية نتائج ايجابية رغم الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي عصفت به واسهم بشكل كبير في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني من خلال كونه أكثر القطاعات مساهمة في النمو والاكبر توفيرا لفرص العمل للأردنيين على وجه الخصوص.

واشار الى ان القطاع الصناعي يوظف نحو 253 الف عامل وعاملة يشكلون حوالي 21 بالمئة من حجم القوى العاملة الأردنية فضلاً عن كونه أكثر القطاعات جذباً للعملات الاجنبية ورفده بذلك الاحتياطي الأجنبي من العملات بحوالي 9 مليار دولار سنوياً.

واكد المهندس الجغبير ان حزم الاجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة تعد مؤشرات ايجابية لمزيد من النمو خلال العام المقبل وخطوة في الطريق الصحيح بمجال تعزيز الصادرات وتخفيض كلف الانتاج واستغلال الفرص الضائعة بمختلف القطاعات الصناعية.