مرايا – رجّحت بيانات للبرلمان الأوروبي أن يسدّد الأردن نحو 45 مليون يورو في عامي (2022 – 2023) للاتحاد الأوروبي، كدفعات أولى من قرض ميسّر قيمته 500 مليون يورو، ضمن برنامج مقترح لمساعدة مالية كلية تدعم الإصلاحات المحلية.

برنامج المساعدة، الذي صادق البرلمان الأوروبي عليه، سيقدم للأردن، دفعتين بقيمة 300 مليون يورو العام المقبل: الأولى في حزيران/يونيو، والثانية في الربع الأخير 2020. أما الدفعة الثالثة والأخيرة بقيمة 200 مليون يورو، فسيحصل عليها الأردن في الربع الثاني من 2021، بحسب وثيقة للمفوضية.

البيانات الصادرة عن لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي، أشارت إلى أن دفعة السداد الأولى من المتوقع أن تدفع بقيمة 27 مليون يورو في عام 2022، والدفعة الثانية 18 مليون يورو في عام 2023، وباقي الدفعات تدفع تواليا وبدفعات متفاوتة حتى فترة سداد تصل كحد أقصى إلى 16 عاما.

“ستتفق المفوضية مع الأردن حول مذكرة تفاهم تحدد إجراءات الإصلاح الهيكلي المرتبطة ببرنامج المساعدة المقترح،” وفق الوثيقة، التي أضافت أن صرف الدفعات المالية يشترط فيه حصول الأردن على “مراجعات مرضية ضمن برنامجه الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي …”.

المساعدة المالية الكلية ستقدم للأردن “على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة، وستكون المدفوعات في إطار البرنامج المقترح مشروطة بشكل صارم بتنفيذ شروط سياسة محددة” يتفق عليها الاتحاد الأوروبي والأردن.

وزارة التخطيط قالت في وقت سابق ، إن “الأردن سيحصل على القرض بفترة سداد تصل إلى 16 عاما، وبفائدة لا تزيد نسبتها عن 1% على الأرجح”.

وثيقة المفوضية قالت، إن برنامج المساعدة “يهدف إلى توفير دعم أجندة الإصلاحات الطموحة في الأردن، إضافة إلى توفير فرص عمل، والاستثمار، لمصلحة وفائدة الشعب الأردني”، موضحة أن المساعدة مبنية على برنامجين سابقين زود من خلالهما الاتحاد الأوروبي الأردن بـ 380 مليون يورو، منذ عام 2011.

ولفتت إلى أن الاقتصاد الأردني عانى بشكل كبير من النزاعات الطويلة في المنطقة، خاصة في العراق وسوريا وتدفق كبير من اللاجئين السوريين، تسببت في ضغوط على الوضع المالي والخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى إغلاق معابر حدودية مجاورة وتوقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر لعدة سنوات أدى إلى الحاجة إلى شراء الطاقة من مصادر بديلة بتكلفة أعلى.

وأشارت الوثيقة أيضا، إلى أن الدعم المالي الكلي للاتحاد من شأنه أن يدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج أعمال الإصلاح الهيكلي في الأردن، ويجب أن تهدف المساعدة إلى دعم الأردن في استعادة وضع تمويل خارجي مستدام له، وبالتالي دعم تنميته الاقتصادية والاجتماعية.

البرلمان الأوروبي وافق في 17 كانون أول/ ديسمبر الحالي، بأغلبية ساحقة، على تقديم القرض الميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو، وبفوائد مخفضة، لدعم الاقتصاد وتخفيف الآثار السلبية لأزمات المنطقة، بحسب السفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة.

وقدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 2.2 مليار يورو للأردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 تضمنت مساعدة مالية كلية، إذ “تشكل برامج المساعدات الأوروبية أحد عناصر دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في تخفيف أعباء الأزمة السورية، اقتصاديا واجتماعيا”، وفق البيان. “المملكة”