مرايا – انتقد تقرير المجموعة الاستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني، دمج موازنة هيئة الطاقة الذرية بالموازنة العامة، وربط تعييناتها بديوان الخدمة المدنية، بالإضافة لمقترح حكومة عمر الرزاز، دمج الهيئة الذرية بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
واعتبر تقرير الجموعة بعد اجتماعها الرابع، أن هذه السياسات تتسبب بأضرار جسيمة.

التقرير الذي نشرته صحيفة “جوردان تايمز” وترجمته “خبرني”، قال إن الهيئة عند إنشائها عام 2008، كانت كيانا مستقلا بسبب مهامها الحساسة، التي تحتاج لجذب متخصصين نووين رفيعي المستوى والاحتفاظ بهم، وتتجاوز رواتب هؤلاء المتخصصين إلى حد كبير الرواتب المتاحة للموظفين على حساب ديوان الخدمة المدنية.

ونظرا لالتزامها بتعيينات ديوان الخدمة، فإن تعيين الهيئة للموظفين الرئيسيين أو الاحتفاظ بهم، بات أمرا صعبا، بالإضافة لتأخر شراء معدات المفاعل الأردني، ما يؤثر على ضمان العمليات الآمنة.

كما أبدى التقرير انزعاج المجموعة الدولية، من توجه حكومة عمر الرزاز لدمج هيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وقال التقرير، إن هيئة الطاقة الذرية، هي المطور والمروج للأنشطة النووية، في حين أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دورها تنظيمي.

وحذّر التقرير من أن هذا الدمج المقترح يتعارض مع مبادئ السلامة الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أن تلك المبادئ اشترطت إنشاء الجهة التنظيمية النووية ككيان مستقل داخل الحكومة لضمان عدم تأثر الجهة المنظمة بالضغوط التي قد تهدد التركيز على السلامة النووية.

والرغم من هذه المخاوف، ثمّن التقرير الإنجازات التي حققتها هيئة الطاقة الذرية منذ الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني.

وأوصى التقرير بأن يحتفظ الأردن بالطاقة النووية في استراتيجيته للطاقة على المدى المتوسط ​​والطويل.

وتأسست المجموعة الاستشارية الدولية عام 2016 بهدف تقديم النصح والمشورة باستقلالية للأردن فيما يتعلق ببرنامج الطاقة النووية الوطني، والموضوعات ذات الصلة بالبرنامج كالتشريعات والأمان.

وتتألف المجموعة من نخبة من الخبراء الدوليين في المجالات النووية.