مرايا – بحثت هيئة الاستثمار الأحد، مسوّدة تعليمات “نظام تَظَلُّم المستثمرين” مع ممثلين من القطاع العام خلال اجتماع تشاوري في مقر هيئة الاستثمار.

وبحسب هيئة الاستثمار، ستنظم التعليمات إجراءات وآليات سير عمل النظام، وكيفية التعامل مع الطلبات التي ستقدم من قبل المستثمر في حال تعرض طلبه لأي عائق يقف حائلا أمام استثماره من قِبَل أي جهة حكومية.

مجلس الوزراء، وافق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي على نظام تظلم المستثمرين لسنة 2019.

ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء، أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية.

كما يأتي لغايات دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خلال مدة أقصاها 6 أشهر، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.