مرايا – تجري وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الجهات المانحة دراسات لتقييم اثر المساعدات الخارجية في القطاعات الرئيسية الهامة مثل قطاع المياه والتعليم والصحة والطاقة. وقالت الوزارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه “سيتم نشر هذه الدراسات حال الانتهاء من إعدادها”، مشيرة الى أن هذه “المنح تخضع لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والرقابية ورقابة الجهات المانحة وفقاً لقوانينها وأنظمتها بمعنى أن هناك جهتين رقابيتين على تنفيذ المشروع”. وفيما يتعلق بأنواع المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة، بينت الوزارة انها تحصل على المنح الاعتيادية والإضافية لدعم الموازنة العامة ولتمويل مشاريع تنموية ودعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

كما تحصل الوزارة على القروض الميسرة لدعم الموازنة العامة ولتمويل مشاريع تنموية، وتمتاز هذه القروض بأن شروطها التمويلية ميسرة، وذات اسعار فائدة منخفضة تتراوح بين صفر بالمئة الى 4 بالمئة، وفترة سداد تتراوح ما بين 15- 40 سنة متضمنة فترة سماح تتراوح بين 5-7 سنوات.

وأضافت الوزارة، إن الدول والجهات المانحة والتمويلية تقوم بتقديم مساعدات فنية للأردن من خلال استقدام الخبراء والمتطوعين، وبرامج التوأمة، والبعثات الدراسية والدورات التدريبية وإعداد دراسات تنموية وتحليله وأجهزة ومعدات.