مرايا – قبل نهاية عام 2019 بساعات توفي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في العاصمة عمان نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل والده، فيما توفي في ذات الوقت طفل يبلغ من العمر 17 عاماً طعناً خلال مشاجرة في محافظة إربد.

كما إنتشر بداية شهر كانون أول 2019 فيديو قيام معلم بضرب أحد الطلاب في عمان، ومن قبله فيديو تعنيف طفل على يد أحد أقاربه في محافظة جرش. وبداية عام 2020 أقدم أب على قتل إينه قبل أن ينتحر، وبتاريخ اليوم 12/1/2020 أقدم أب في محافظة مادبا على قتل إبنه العشريني.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى الروابط الثابتة والمخيفة ما بين قتل الأطفال والأبناء والعقاب العنيف لهم من جهة وإنتشار التنمر والعنف في المجتمع من جهة أخرى، وتعد حوادث القتل والعنف ضد الأطفال والأبناء المشار اليها أعلاه من أبرز الأمثلة الموثقة التي تبين الآثار السلبية لإستمرار وجود المادة 62 من قانون العقوبات الأردني والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.

وتؤكد “تضامن” على موقفها الرافض لأي نوع من أنواع العقاب البدني أو النفسي للأطفال سواء في المنازل أو المدارس أو أي مكان آخر، وتشير الى مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 الذي أكد على تعرض 81% من الأطفال في الأردن والذين أعمارهم ما بين 1-14 عاماً الى أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر السابق على المسح.

وتضيف “تضامن” بأن الأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة، حيث أظهرت النتائج بأن 15% من الأطفال تعرضوا الى أسلوب غير عنيف للتهذيب، و 76% من الأطفال تعرضوا الى أي نوع من العقاب النفسي، و 59% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13% تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد.

وحول هذه الأساليب، فقد بين المسح بأن الأساليب التهذيبية غير العنيفة شملت إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: سحب الامتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل، التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئاً، وإعطاء الطفل شيئاً آخر للقيام به.

أما العقاب النفسي فقد شمل أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: الصراخ على الطفل أو رفع الصوت عليه، ووصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى.

فيما شمل العقاب الجسدي واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: هز الطفل، صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد، ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فراشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب ممائل، وضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق.

وتضمن العقاب الجسدي الحاد أحد أو كلا الأمرين التاليين: ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين، وضرب الطفل مراراً وتكراراً بقساوة.

ومن الملفت للنظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت 14% فقط، وكان أغلب المستجبيبن من الإناث (4969 أنثى مقابل 434 ذكر). وتضيف “تضامن” على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي للأطفال بما فيه الحاد يرتكب معظمه من الذكور، وتميل الإناث الى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب.

“تضامن” تطالب بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني

من جهة أخرى ذات علاقة فقد عرفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكوراً وإناثاً على أنه:” الإعتداء عليهم جسدياً وجنسياً وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة الى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساساً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعاً أيضاً بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والإعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين”.

وتشير الإحصاءات العالمية الى أنه وخلال عام 2015 تعرض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية، وتتعرض فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات، وفتى واحد من بين كل 13 فتى للإعتداء الجنسي. وأن جرائم قتل المراهقين من بين الأسباب الخمسة الرئيسية لوفاتهم.

وتضيف “تضامن” بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وتدعو “تضامن” الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.

وتطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.