مرايا – قال رئيس كتلة النهضة النيابية خير أبو صعيليك، إن عدم التزام الحكومة بإصدار ملاحق موازنة ساهم في انفلات الانفاق على المخصصات المقررة خاصة في مجال المعالجات الطبية.

وأضاف أبو صعيليك في كلمة له باسم كتلة النهضة النيابية، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 ومشروع قانون الوحدات الحكومية، أن “ملحق الموازنة ليس عيبا إذا ما تم من اجراءات قانونية واضحة واقل سوءا من تجاوز الانفاق”.

وتابع: “ثقل التحدي الاقتصادي يضعنا جميعا أمام مسؤولية تاريخية تستوجب ضبط الانفاق وزيادة ايرادات الدولة وتلبية حقوق المواطنين المعيشية”.

وشدد أبو صعيليك أن “وثيقة الموازنة لا ينبغي أن تنتهي بمجرد إقرارها”، وأضاف: “نلتف حول لجنة المالية لمراقبة الصرف والإيراد مؤكدين أن أي حالة عدم التزام للمبالغ المرصودة مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة والمحاسبة”.

وأكد أنه “يجب عدم التوقف عند الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، وانها على أهميتها إلا أنها غير كافية للنمو الاقتصادي إن لم تتوافق مع جملة من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية”.

وكشف أبو صعيليك أن لجنة الاقتصاد والاستثمار، انهت مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأنه سيكون جاهزا للمناقشة تحت القبة.

كما شدد على ضرورة الاتفاق على الأهداف الوطنية للاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه “لم يعد مقبولا في عالم متسارع أن نقول اننا نريد تحقيق كل الأهداف”.

وأضاف: “تنظر الكتلة بقلق شديد تجاه زيادة الدين العام ووصوله في نهاية العام الحالي الى مستوى يلامس 100%، داعين الحكومة لاعتماد خطة وطنية تقوم على 3 محاور؛ زيادة الايرادات، خدمة الدين العام، وترشيد الانفاق ودمج الهيئات المستقلة”.

وبين أبو صعيليك أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي “لم تؤت أكلها”، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيها أو بذل مزيد من الجهد لإزالة العقبات أمام القطاع الخاص للاستفادة المثلى من هذه الاتفاقية وتيسير اجراءات التصدير.

واقترحت الكتلة انشاء هيئة للنقل يكون رئيسها وزير النقل و3 مفوضين (البري والبحري والجوي).

كما دعت الحكومة لمراجعة سقوف بروتوكل باريس الذي يمكن الصادرات النفاد إلى أسواق الضفة الغربية.