-الطراونة: التركيز على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

مرايا – ألقى المحامي د. مهند صالح الطراونة عضو هيئة التدريس والمستشار القانوني لجامعة العقبة للتكنولوجيا، مساء يوم الأربعاء 8/1/2020، محاضرة في منتدى الفكر العربي حول مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع والتطبيق من خلال دراسة في الدستور الأردني، تناول فيها التعريف بماهية هذا المبدأ فقهياً وقانونياً، ومفهوم النظام البرلماني الأردني له كأحد أنواع الأنظمة البرلمانية، من خلال التركيز على فكرة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان)، وأشار إلى مقتبسات من الأوراق النقاشية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تحدث فيها صاحب الجلالة عن مبدأ الفصل بين السلطات، وعن أدوار سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أدار اللقاء وشارك فيه الوزير الأسبق وأمين عام منتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور الذي أشار في كلمته التقديمية إلى أهمية أن تمتلك السلطة التنفيذية دوراً حيوياً في العملية الديمقراطية وتعميق النهج الديمقراطي، وذلك عبر أسس وآليّات واضحة، تستند إلى القوانين والتشريعات ومؤسسية الأداء، وتنسجم مع الدستور، انطلاقاً من علاقة التوازن والتعاون بين أطراف المعادلة السياسية، موضحاً أن اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقاشية الملكية التي بادر بها منتدى الفكر العربي منذ عام 2013 أكدت أهمية دور السلطة التنفيذية في تكوين المواطن وتمكينه ليكون قادراً على الممارسة الديمقراطية ووعي مسؤولياته، وذلك عبر القنوات التربوية والتعليمية والتثقيفية، والممارسة الحزبية والمشاركة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وأن العمل بالنهج الديمقراطي وتطبيق الإصلاحات سبيله الوحيد سيادة القانون .

ومن جهته تناول المحامي د. مهند الطراونة مظاهر العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الدستور الأردني، من حيث مشاركة السلطتين في العملية التشريعية، حيث يمر التشريع بعدة مراحل حتى يصبح نافذاً، فيبدأ بمرحلة الاقتراح على مشروعات القوانين، ثم مرحلة التصديق أو الاعتراض، ثم مرحلة الإصدار والنشر، وجميع هذه المراحل يبرز فيها دور للسلطة التنفيذية.

وقال د. الطراونة: إن امتلاك السلطة التنفيذية الحق في مباشرة إجراءات تكوين البرلمان يعد من أهم مظاهر التأثير هذه، مبيّناً أثر الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في آن على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما تناول د. الطراونة أثر اختصاصات السلطة التنفيذية في المجال التشريعي، ومدى تأثير هذه الاختصاصات على مبدأ الفصل بين السلطات، موضحاً أن الأبرز في هذه الجزئية يتمثل في الأنظمة المستقلة وأنظمة الضرورة والقوانين المؤقته.