مرايا – أجمع خبراء اقتصاديون على الحكومة ان تضع في سلم اولوياتها خلال المرحلة الحالية تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية لتحفيز الطلب الكلي وتنشيط الاسواق موضحين ان الحزم التنفيذية التي اطلقتها الحكومة لم تنعكس على الاسواق بشكل مباشر.
ولفتوا الى ان المطلوب من الحكومة تطوير الحزم المقدمةبالمنظومة الضريبية واعادة تنظيم ضريبة المبيعات وتخفيض الفوائد المصرفية بما يؤدي الى انخفاض الكلف على المستثمر وعلى القطاعات الاقتصادية وتحفيز الطلب الكلي
وكانت الحكومة اطلقت خلال الفترة الماضية، اربعة حزم تنفيذية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الحكومة من خلال الحزم التنفيذية التي قدمتها لقطاعات اقتصادية معينة بهدف تحريك السوق لم تكن بالمستوى المتوقع حيث ان نتائجها لم تعط مؤشرات على المستوى المطلوب موضحا انها لم تحدث فرقا في السوق وبالتالي فان تأثيرها محدود.
واكد عايش ان المؤشرات تظهر ان التباطؤ الاقتصادي مازال مستمرا وحالة المراوحة التي سادت قبل هذه الحزم عادت مرة اخرى لافتا الى ان المطلوب من الحكومة تطوير الحزم المقدمة بالمنظومة الضريبية واعادة تنظيم ضريبة المبيعات وتخفيض الفوائد المصرفية بما يؤدي الى انخفاض الكلف على المستثمر وعلى القطاعات الاقتصادية والافراد.
واشار عايش الى ضرورة ايجاد مصادر اضافية لتحفيز القطاعات الاقتصادية والافراد بما يؤدي الى تنشيط الطلب المحلي مبينا ان وجود انتاج فائض في الكهرباء يجب ان يستثمر في القطاع الصناعي حيث انه لابد من وضع حزم اضافية تؤدي الى تنشيط الاقتصاد الكلي.
وقال الخبير المالي والاقتصادي سامر سنقرط ان على الحكومة تقديم حوافز تؤثر ايجابا على زيادة القدرة الشرائية وبالتالي تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
ولفت سنقرط الى ان تخفيض ضريبة المبيعات على الاقل يجب ان يضع في سلم اولويات الحكومة بالدرجة الاولى الامر الذي يؤدي الى زيادة الانفاق والاستهلاك مبينا ان ضريبة المبيعات على السلع في المملكة تعد الاعلى بين الدول المجاورة.
واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان الحوافز الحكومية لم تنعكس بشكل مباشر على الاسواق مبينا انه آن الاوان لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية.
وبين مخامرة ان اهم الخطط التي يجب العمل عليها هي اعادة دراسة النظام الضريبي وتخفيض الفوائد على القروض البنكية وتحفيز الاستثمار.الرأي