مرايا – تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراه بالقطاع العام والموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه المطالب، بحضور مدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وممثلين عن تلك الفئات.
وأكد الحجاحجة حرص اللجنة وسعيها الدؤوب لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية لتحقيق الانصاف والعدالة لجميع تلك الفئات، لافتاً إلى حجم الضرر الذي وقع عليها سواء أكان مادياً أو من حيث الدرجة الوظيفية.

وشدد على ضرورة دعم الموظفين الذين يسعون لتطوير قدراتهم ويطمحون للارتقاء بمواقعهم الوظيفية عبر حصولهم على الشهادات الجامعية الأولى والعليا والتسلح بالمهارات التي تفضي إلى تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.

وأشار الحجاحجة إلى أن هناك فرقا بين النظرية والتطبيق العملي للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين خصوصاً في تقييم الأداء، وهناك بعض الشكاوى التي وردت للجنة جراء بعض الممارسات السلبية بهذا الشأن ما يتطلب وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تعالج هذه الممارسات وتسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.

وأكد النواب ديما طهبوب وراشد الشوحة وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافلة تضامنهم مع مطالب هذه الفئات وضرورة انصافهم وتحفيزهم بغية ارسال رسالة إيجابية لمن يسعون الى تطوير أنفسهم، و”أن لدينا خزانا بشريا أسهم في تقدم الإدارة العامة في العديد من الدول”.

وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بتشكيل حالة من الضغط لتحصل هذه الفئات على حقوقها بحيث يتم منحها علاوات مادية ولو بالتدرج الى جانب التحفيز المعنوي، لافتين إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو مظلة الجميع، وبدوره تعهد في وقت سابق باعتماد كل ثلاث سنوات خدمة بسنة واحدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.

من جهتهم، طالب ممثلو حملة شهادة الدكتوراة بصرف علاوة مؤهل علمي 200 بالمئة والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراة على موقع ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اشراكهم في التخطيط على مستوى الوزارات.

كما طالب ممثلو الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة بتصويب أوضاعهم، لافتين الى حجم الظلم الذي وقع عليهم والنقص الذي حصل على رواتبهم الأساسية عدا عن خدماتهم السابقة التي ذهبت ادراج الرياح ما دفعهم للمطالبة بإرجاعهم للفئة الثالثة.

وقررت اللجنة عقد اجتماع لاحق مع ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات ذات العلاقة بهدف تصويب أوضاعهم ومعالجة جميع التشوهات.

بدوره، قال القواسمة إن ديوان الخدمة المدنية يتفهم مطالب حملة الشهادات العليا ولكن ما يحكم هذا الامر هو التشريعات الناظمة لذلك، مبيناً ان النظام لم ينص على إقرار علاوة للمؤهل العلمي خاصة وان إشغال الوظيفة العامة أصبح اليوم يركز على المهارات والكفايات والخبرات.

وفيما يتعلق بمطلب حملة شهادة الدكتوراة المتعلق بإنشاء نقابة لهم، بين القواسمة أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص الديوان.

وبخصوص نشر رسائل الدكتوراة على موقع الديوان، دعا القواسمة الى ان يُقدم مقترح من خلال ” اللجنة الإدارية ” إلى الديوان للنظر به ودراسته.

وحول مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة، قال القواسمة إن النظام كان وما زال يُعدل الموظف بالراتب الأساسي وفي الدرجة المقدرة الثالثة في السابعة، موضحاً ان النظام الجديد عالج القضية، وفي حال حدث نقص بالراتب الأساسي يتم تعويضه ولكن النظام لا يسري على الحالات السابقة.

وأشار إلى ان تعديل الوضع من فئة لأخرى يؤدي إلى زيادة الراتب الإجمالي للموظف إلا في حالات استثنائية.
وبالنسبة للموظفين الذين سيتم تعديل وضعهم بعد صدور النظام الجديد، بين القواسمة انه في حال حصل نقص في رواتبهم الاجمالية سيتم تعويض هذا النقص بقيمة مالية متناقصة تتناسب مع الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظف بعد تعديل وضعه.