مريا – أكد النائب جمال قمو أنه لن يكون هناك إصلاحات في أي من القطاعات دون تحقيق الإصلاح السياسي.
ذكّر خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 الأربعاء تحت قبة البرلمان، على رفض المجتمع والمجلس لاتفاقية الغاز.
وأشار إلى أن جميع المجالس النيابية طالبت بدمج الهيئات، لافتا إلى وجود هيئة لم يذكر اسمها، “كلف وجودها 112 مليون مباشر و 130 مليون دولار قرض بكفالة الحكومة ولم تنتج إلا صفرا من يورانيوم وفشل مشروعها بإقامة محططات نووية”.