** “راصد”: 43.3% من النواب الحاضرين رفضوا إقرار الموازنة العامة لعام 2020

** 11 نائب تغيبوا وقت التصويت على قانون الموازنة العامة بمجمله

** جميع نواب دائرتي اربد الأولى ومعان صوتوا مع إقرار الموازنة العامة

** نواب عمان الثالثة والعقبة الأكثر رفضاً لإقرار الموازنة العامة

** 16 برلماني وبرلمانية لم ينسجموا في سلوكهم التصويتي مع ما أوردوه في مداخلاتهم

** 42% من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز

** 50 اجتماعاً عقدته اللجنة المالية حضره 54 نائباً من خارج أعضاء اللجنة

** 46 نائبا تقدموا بـ130 سؤالاً خلال المناقشات

** 723 توصية قدمها النواب خلال المناقشات 41% منها مناطقية

مرايا – في إطار متابعة أعمال مجلس النواب الثامن عشر ضمن برنامج راصد لمراقبة البرلمان وإيماناً بضرورة تعزيز الشفافية في العمل البرلماني، عمل راصد على متابعة الجلسات البرلمانية التي خصصت لمناقشة قانوني الموازنة العامة لعام 2020 وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 والتي بدأت يوم الأحد الموافق 12/1/2020 واستمرت لمدة أربع أيام عمل حيث انتهت أمس الأربعاء الموافق 15/1/2020، وعقد المجلس خلال الأيام الأربعة 8 جلسات عمل بواقع جلستين إحداها صباحية والأخرى مسائية لكل يوم، وتحدث خلال الجلسات ما مجموعه 108 برلماني وبرلمانية.

وفيما يتعلق بأداء اللجنة المالية خلال مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2020 عقدت اللجنة المالية 50 اجتماع مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية حيث بدأت الاجتماعات بتاريخ 15/12/2019 وانتهت بتاريخ 9/1/2020، وكان رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار الأكثر حضوراً للاجتماعات بواقع 50 اجتماعاً تلاه مقرر اللجنة النائب رياض العزام ب 48 اجتماع، وفيما يخص حضور النواب من خارج اللجنة المالية لاجتماعات اللجنة فقد شارك 54 نائب من خارج اللجنة المالية في اجتماعات اللجنة وكانت النائب رسمية الكعابنة الأكثر حضورا بـ25 اجتماع تلاها النائب عيسى خشاشنه بـ16 اجتماع، والنائب فضيل العبادي بـ15 اجتماع، ويذكر أن اللجنة المالية قدمت 10 توصيات ضمن تقريرها المقدم إلى مجلس النواب.

وتبين نتائج المتابعة أن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة لعام 2020 بما نسبته 56.7% من مجموع النواب الحاضرين أثناء جلسة التصويت أي أن 67 برلماني وبرلمانية صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، ورفض القانون ما نسبته 43.3% من مجموع الحضور أي أن 51 برلماني وبرلمانية صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وتغيب ما مجموعه 11 برلماني وبرلمانية عن التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، فيما ينوه راصد أنه لا يتم احتساب رئيس المجلس في احتساب النتائج.

وبما يتعلق بنسب التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية أظهرت النتائج أن القانون أقر بنسبة 53.4% من مجموع الحضور أثناء التصويت على مجمل القانون بما معنى أن 62 برلماني وبرلمانية صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيما رفض القانون ما نسبته 46.6% من مجموع الحضور، أي أنه تم رفض القانون من قبل 54 برلماني وبرلمانية، وتغيب عن التصويت على ذات القانون ما مجموعه 13 برلماني وبرلمانية.

وفيما يخص الانسجام التصويتي للكتل البرلمانية على قانون الموازنة العامة تبين أن كتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة التي انسجمت في سلوكها التصويت حيث رفض أعضاءها إقرار القانون بنسبة 100%، وتلتها كتلة وطن بأكثر انسجاماً حيث صوت 85% من أعضاءها مع إقرار القانون، فيما تغيب 15% من أعضاءها، تلتها كتلة المبادرة حيث صوت 71% من أعضاءها مع إقرار القانون وكان 21% من أعضاءها ضد إقرار القانون وتغيب 8% من أعضاءها، ثم كتلة العدالة حيث صوت 69% من أعضاءها مع إقرار القانون و19% ضد إقرار القانون وتغيب 12% من أعضاءها، ويبين الرسم المرفق السلوك التصويتي لكافة الكتل البرلمانية على قانون الموازنة العامة لعام 2020.

أما بما يختص بالانسجام التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية، تبين أن كتلة الإصلاح الأكثر انسجاماً حيث صوت 93% من أعضاءها ضد إقرار القانون وتغيب 7% من أعضاءها عند لحظة إقرار القانون بمجمله، تبعتها كتلة وطن حيث انسجم أعضاءها بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات وصوت 85% من أعضاءها مع إقرار القانون وتغيب 15% منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله، تلتها كتلة العدالة حيث صوت 69% من أعضاءها مع إقرار القانون وصوت 19% ضد إقرار القانون، وتغيب 12% منهم، ويبين الرسم تفصيل السلوك التصويتي لكافة الكتل البرلمانية.

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية أظهرت النتائج أن أعلى الدوائر الانتخابية التي صوتت مع إقرار قانون الموازنة العامة دائرتي إربد الأولى ومعان حيث صوت جميع نوابهم مع إقرار القانون، تلتهم دائرتي اربد الثانية والرابعة حيث صوت 80% من أعضاءها مع إقرار الموازنة، فيما كان 20% من أعضاءها ضد إقرار الموازنة، تبعتهم دائرة عمان الرابعة حيث صوت 75% من أعضاءها مع إقرار قانون الموازنة وصوت 25% ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وكانت أقل الدوائر موافقةً على إقرار القانون دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86% من أعضاءها القانون فيما صوت 14% منهم مع إقرار القانون، ومن ثم دائرة العقبة حيث صوت 75% من أعضاءها ضد إقرار القانون وتغيب 25% منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله.

وفي ذات السياق، بينت نتائج تتبع السلوك التصويتي للدوائر الانتخابية على قانون موازنات الوحدات الحكومية أن أعلى الدوائر رفضاً للقانون كانت دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86% من أعضاءها القانون، فيما صوت 14% منهم مع إقرار القانون، تلتها دائرة جرش بنسبة 80% من مجموع نوابها رفضوا إقرار القانون، وصوت 20% من أعضاءها مع إقرار القانون، تبعتهم دائرة العقبة حيث رفض 75% من نوابها إقرار القانون، فيما تغيب 25% منهم عند لحظة التصويت، تلتهم دائرة عمان الأولى حيث رفض القانون ما نسبته 60% من مجموع نوابها، وصوت 40% منهم مع إقرار القانون، ويبين الرسم كافة النسب الخاصة بالسلوك التصويتي على مستوى الدوائر الانتخابية.

وتحدث خلال جلسات المناقشات ما مجموعه 108 نواب، فيما لم يقدم 21 نائباً مداخلات، وتتبع التقرير انسجام السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات الذين تحدثوا خلال المناقشات مع ما ورد في مداخلاتهم خلال الجلسات التي خصصت لمناقشات الموازنة العامة والموازنات الحكومية لعام 2020، حيث أشار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى رفض الموازنة ما مجموعه 47 برلماني وبرلمانية خلال المناقشات إلا أن وعند مقارنة سلوكهم التصويتي تبين أن 16 نائب لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع ما تمت الإشارة له خلال مداخلاتهم وصوتوا لإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020، وانسجم 28 برلماني وبرلمانية مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب منهم 3 نواب عند لحظة التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، وأشاروا 14 نائب قدموا مداخلات إلى أنهم سيصوتون مع إقرار قانون الموازنة العامة، وعند مقارنة سلوكهم التصويتي انسجم جميعهم مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا جميعهم مع إقرار القانون.

وعلى صعيد التحليل النوعي للمحاور التي وردت في مداخلات 108 نواب تبين أن 42% من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز، وطالب 39% من النواب بتعزيز الجهود في مكافحة الفساد، وتحدث 7% عن ضرورة تعزيز الشفافية في فرق أسعار المحروقات، وطالب ما نسبته 18% من النواب بعدم الخضوع إلى إملاءات البنك الدولي وضرورة اتخاذ سياسة وطنية مستقلة، فيما تحدث 6% من النواب حول ضرورة مراجعة قانون الانتخاب، و33% من النواب طالبو برفع الرواتب.

وفي إطار تتبع الأسئلة النيابية التي تقدموا بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال المناقشات تبين أن 46 برلماني وبرلمانية تقدموا بـ 130 سؤالاً، كان أكثرها حول المحور الاقتصادي بنسبة 32%، تلاه المحور الإداري بنسبة 29% تلاه المحور السياسي بنسبة 9%، ثم محور الطاقة بنسبة 7%..

أما بما يتعلق بالتوصيات الوطنية والمناطقية التي تقدم بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال مناقشات الموازنة، تم جمع 723 توصية تقدم بها 93 برلماني وبرلمانية، كان نصيب التوصيات الوطنية منها 59% والتوصيات المناطقية 41%.