مرايا – تعود بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، الأسبوع الحالي؛ لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات، بحسب ما رجّح مصدر حكومي.

وقال المصدر إن الحكومة وبعثة الصندوق “تستكملان في الزيارة الجديدة، الاتفاق على أولويات عمل الحكومة للبرنامج الجديد في السنوات المقبلة، التي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق وظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وأضاف أن الحكومة “ستقدم خطة لدعم استراتيجية متكاملة للطاقة تبدأ في تقديم إصلاحات في قطاع الكهرباء وإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية والحد من خسائرها، وخفض كلفة إنتاج الكهرباء”، مبينا أن “الأردن سيطلب من بعثة الصندوق اعتماد برنامج جديد يتضمن عدم رفع ضرائب جديدة خلال المدة الجديدة المتفق عليها”.

البعثة، التي زارت عمّان في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، برئاسة كريس جارفيس، في إطار مشاورات مراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، قالت، إن الأردن “اتخذ إجراءات مهمة وضعته ضمن أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي”.

جارفيس، قال وقتها، إنه “تم البدء بمناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق لعدم إمكانية تحقيق الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي”.

“الأردن، أكد التزامه وعزمه على مواصلة عملية الإصلاح، والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو، فقد أحرز في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويتمثل ذلك بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات”، بحسب رئيس بعثة الصندوق.

وأضاف: “لا تزال هنالك تحديات قائمة، فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا”.

وزير المالية، محمد العسعس، قال، في تشرين ثان/نوفمبر، إن الأردن يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي من أجل خلق وظائف وتحسين الخدمات، وهذا كان موقفنا دائما مع صندوق النقد الدولي”، موضحا أن “الأردن وضع أمام صندوق النقد خطة لتحفيز النمو، ومعالجة التهرب الضريبي، بهدف زيادة مستويات التشغيل، ورفع الاستثمار في المعونة الوطنية، ودعم الفقراء”.

قبل ذلك، في تشربن أول/أكتوبر، حين شغل منصب وزير التخطيط، قال العسعس ان الأردن “لن يلتزم إلا ببرنامج نمو وضعه على نفسه”، داعيا الدول والجهات المانحة إلى دعم تحقيقه.

الأردن، انضم إلى عضوية صندوق النقد الدولي في عام 1952، وأجرى 6 برامج اقتصادية، أولها في 1989، وآخرها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” من عام 2019 إلى 2019.