مرايا – أكد وزير العدل بسّام التلهوني أن إعارة القاضي لحكومة أخرى أو لجهة دولية يعزز من استقلال السلطة القضائية.

وقال التلهوني تحت قبة البرلمان الأحد، “نحن بهذا النص كحكومة نرتأي ونرى أن هذا يعزز من استقلال السلطة القضائية”، مشيرا إلى نص القانون المعدل لقانون استقلال القضاء.

وأضاف أن “الحكومة عندما تقدمت بهذا النص كانت تهدف لشيء نجمع عليه جميعا؛ مجلس النواب ومجلس الأمة والحكومة”.

وأوضح أن إعارة القاضي مسألة تتعلق بصلب المجلس القضائي واختصاصاته، وهي الموافقة على إعارة أحد القضاة إلى جهة أخرى.

وبيّن أن النص الأصلي للقانون أوجب موافقة المجلس القضائي، وأن دوره لم يكن التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة، وقرأ المادة التي تشير إلى حديثه: “بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، أي المجلس القضائي”.

وشدد التلهوني أن الوزارة مع النص الذي تقدمت به الحكومة.

وكان مجلس النواب قد صوت الأحد بعدم الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، ورفض أن تحال صلاحية الموافقة على إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية إلى المجلس القضائي، وأبقى على اقتران موافقة المجلس القضائي بقرار من مجلس الوزراء.