مرايا -قالت منظمة العمل الدولية، إنه من المتوقع أن تزيد البطالة في العالم بنحو 2.5 مليون شخص في العام الحالي، موضحة أن ما يقرب من نصف مليار شخص يعملون في ساعات عمل مدفوعة الأجر أقل مما يرغبون أو لا يحصلون على فرص عمل كافية.

وأضافت، في تقرير جديد حول العمالة والاتجاهات الاجتماعية في العالم لعام 2020، أن البطالة العالمية ظلت مستقرة تقريبا على مدى السنوات التسع الماضية، ولكن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعني أنه مع زيادة القوى العاملة العالمية، لا يتم توفير وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ويظهر التقرير أن عدم التوافق بين العرض والطلب في العمل يمتد إلى ما هو أبعد من البطالة إلى نقص العمالة بشكل عام، إضافة إلى العدد العالمي للعاطلين عن العمل، 188 مليون شخص، فإن 165 مليون شخص لا يكسبون أجورا كافية، و120 مليون شخص إما يتخلون عن البحث بنشاط عن عمل أو يفتقرون إلى الوصول إلى سوق العمل.

في المجموع، يتأثر أكثر من 470 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

التقرير السنوي للمنظمة، يحلل القضايا الرئيسية لسوق العمل، بما في ذلك البطالة، ونقص العمالة، والفقر في العمل، وعدم المساواة في الدخل، وحصة دخل العمل والعوامل التي تستبعد الناس من العمل اللائق.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: “بالنسبة لملايين الأشخاص العاديين، من الصعب بشكل متزايد بناء حياة أفضل من خلال العمل. إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهم من العثور على عمل لائق ومستقبل أفضل. هذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي”.

وأظهرت بيانات وتقديرات جديدة أن عدم المساواة في الدخل على المستوى العالمي أعلى مما كان يعتقد سابقا، خاصة في البلدان النامية.

ويشير التقرير إلى انخفاض حصة الدخل القومي، الذي يذهب إلى العمل (بدلا من عوامل الإنتاج الأخرى) انخفاضا كبيرا بين عامي 2004 و2017، من 54% إلى 51%، وكان هذا الانخفاض الاقتصادي الكبير هو الأكثر وضوحا في أوروبا وآسيا الوسطى والأميركتين.

وتوقع التقرير أن يزداد الفقر المعتدل أو الشديد في العمل في الفترة بين 2020 و2121 في البلدان النامية، ما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف 1 من التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.

ويؤثر الفقر في العمل (المعرّف بكسب أقل من 3.20 $ في اليوم) حاليا على أكثر من 630 مليون عامل، أي واحد من كل خمسة من العاملين في العالم.

وأوضح التقرير أن تباينات مهمة أخرى، حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي، لا تزال موجودة بقوة في أسواق العمل الحالية، مما يحد من الفرص الفردية والنمو الاقتصادي العام.

وبين التقرير أن هناك 267 مليون شاب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما) خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، والعديد منهم يعانون من ظروف عمل دون المستوى المطلوب، وإذا عالجنا هذا النوع من عدم المساواة في سوق العمل والثغرات في الحصول على عمل لائق، فإننا لن نجد سوى سبيل مستدام وشامل للتنمية.

ستيفان كون، المؤلف الرئيسي للتقرير، قال “إن نقص العمالة والوظائف ذات النوعية الرديئة يعنيان أن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تفتقد الفوائد المحتملة لمجموعة كبيرة من المواهب البشرية. إذا عالجنا هذا النوع من عدم المساواة في سوق العمل والثغرات في الحصول على عمل لائق، فإننا لن نجد سوى سبيل مستدام وشامل للتنمية”.

وحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية (مذهب حماية الإنتاج الوطني) يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العمالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووجد التقرير أن الوتيرة الحالية وشكلها يعيقان الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحسين ظروف العمل في البلدان منخفضة الدخل. وأوصى بضرورة التحول في نوع النمو بهدف تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خلال التحول الهيكلي، والارتقاء بالتكنولوجيا والتنويع.