* حالة البلاد: وزارات تضع خططاً طموحة بدون خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع
* تقرير حالة البلاد يوصي بالإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً
* الحمارنة: التقرير فعل بحثي رقابي يختلف عن سابقه
* التقرير: علينا التوافق على فهم موحد للمصلحة الوطنية
* التقرير: الاستراتيجيات الحكومية لم تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية

مرايا – يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي (حالة البلاد 2019)، الذي يهدف أساساً إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية ومراقبتها بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها، ويختلف تقرير 2019 عن سابقه في هيكله العام، فقد قسم إلى ثمانية محاور رئيسية، يتضمن كل محور مجموعة من المراجعات، ولكل محور ملخص تشبيك، ويُشار إلى أن العمل على التقرير استمر في رصد التعديلات والإنجازات المتحققة إلى حين إعداد النسخة النهائية من التقرير في الأول من شهر كانون الأول لعام 2019.

وفي تصريح لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد الدكتور مصطفى الحمارنه على أن التقرير يعدُّ فعلاً بحثياً رقابياً للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للجهات الحكومية، والتي تُنفَّذُ حالياً من خلال تحليل مستوى الإنجاز فيها، ومراجعة ما أُنجز من توصيات في حالة البلاد 2018، وينتهي التقرير بتقديم النظرة المستقبلية والتوصيات النهائية للمضي قدما في تنفيذها ضمن خطة تنفيذية وبجدول زمني واضح. وتقرير 2019 هو مكمل لسابقه، إذ تم فيه استخدام منهجية تقرير 2018 نفسها في إعداد مراجعات تقرير 2019، ابتداءً من اختيار فرق البحث من أصحاب الاختصاص لكل قطاع أو مجال، والعمل على تحكيم المراجعات الأولية من مختصين وأصحاب خبرات، وختاما بعرض مسودات المراجعات في ورش عمل للاستماع إلى أصحاب المصالح والاختصاص من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للاستفادة من خبراتهم وتضمين توصياتهم وملاحظاتهم في المراجعات لتصبح بصيغتها شبه النهائية.

وقد اشتمل التقرير على ثمانية محاور رئيسية بدأت من الاقتصاد الكلي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، وامتداد الآثار الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى الأردن، أما المحور الثاني فقد وُسِم بعنوان القطاعات الأولية، واشتمل على مراجعة قطاعي المياه والزراعة، أما المحور الثالث فكان بعنوان القطاعات الاقتصادية، والذي اشتمل على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما المحور الرابع فقد تركّز في قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الإسكان والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، والنقل. وحول محور الموارد البشرية وهو المحور الخامس فقد احتوى على مراجعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، وسوق العمل، وحول المحاور الاجتماعية كان المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية (1)، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أمّا محور التنمية المجتمعية (2) وهو المحوراً السابع قدّم مراجعتي الشباب والثقافة، وختاما اشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية وتطوير القطاع العام، ليظهر أبعاد التداخل وأهمية إصلاح القطاع الحكومي وارتباطه بأهمية التطور السياسي. وحول المواضيعَ ذات البعد الوطني مثل الفقر والبطالة والنمو، فلم يتم تناولها بالتفصيل في التقرير -مع أهميتها-، وإنما تعاطى معها التقرير وفقاً لورودها في استراتيجيات القطاعات والمجالات المشمولة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند الانتهاء من تقرير حالة البلاد 2018 تم إرسال نسخ من التقرير رسمياً لكل الوزارات والمؤسسات التي عمل المجلس معها على إعداده، إلّا أنه لم يتلقَ أي رد يفيد باستلام التقرير، في حين أنه عند البدء في العمل على تقرير 2019 قامت بعض الوزارات بالتحرك لمراجعة تقرير 2018.

أشار التقرير إلى ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس سببه ضعف حلقات الإدارة العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، وهو ما يعمق من النهج القائم والذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع، وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير إلّا أن عملية التحول الديموقراطي مازالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم.

شدّد التقرير على أن التغيرات لن تكون نوعية وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكنه من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة ستقوم بالتأكيد بالتأثير إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، يعدِّ ذلك شرطاً أساسياً للبدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.

تطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات في الاستمرار في سياسات الاسترضاء، وهذا يضعنا في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشكيل الحالي ومضمون الإدارة العامة للدولة وأسلوبها لا يمكن أن يؤدي إلى التقدم المنشود والخروج من الأزمة.

من أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً هو ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أن ثمّة الكثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط وعدم وجود مؤشرات أداء لها تظهر مدى تنفيذها والتقيد بها للتمكن من متابعة آثارها، وبناءً على ذلك يأمل التقرير ظهور انعكاسات إيجابية لما يجري العمل عليه في إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، والدور المحوري لوحدة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في إيجاد نهج جديد في إدارة الأداء المؤسسي ينعكس على الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات.

كانت التوصية الأشمل التي خرج بها التقرير هي التأكيد على ضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً ليشكل مدخلا أوليا للبدء في تضييق فجوة الثقة القائمة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الاجتماعي في البلاد.

خلص التقرير إلى أنه في غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنيا بعدِّ ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشاكل العالقة.

للإطلاع على التقرير