مرايا – تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تبدأ بعد غد الخميس أعمال مؤتمر “التمكين الاقتصادي للمرأة” ويستمر لمدة يومين، وتنظمة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والبرلمانيات الأردنيات بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف تحديد متطلبات تعزيز مشاركة النساء اقتصادياً وتحقيق النمو والتنمية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار.

ولا زالت بيئة العمل في الأردن بيئة غير صديقة للنساء، ففجوة الأجور بين الجنسين كبيرة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص، وينظر الى المتزوجات منهن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر، وتعاني النساء من ضعف في منظومة المواصلات العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التمييز وعدم المساواة في الترقيات والتدريب، ولا زال يمارس العنف ضدهن خاصة التحرشات الجنسية . كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى أن ضعف الفرص المستحدثة من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد العاملات غير الأردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل غير المنظم الذي تكون فيه شروط العمل اللائق في أدنى مستوياته.

وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال في إطار بيئة طاردة، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.5% من مجموع التعاونيات، وإزداد إقتراض النساء من مؤسسات الإقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إلا أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء اللاتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعلاُ لتعثرهن في سداد قروضهن.

هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن لا بل يعكس عنفاً اقتصادياً يمارس ضدهن وقد تكون مستوياته وأنواعه ومدى إنتشاره مرتفعة، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج، وتحرم العديد من النساء من الميراث، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الإنفصال ، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة “تأنيث الفقر” وظاهرة “تأنيث فقر الوقت”، وتدنت ملكيتهن للأموال غير المنقولة مما أدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض الزراعية وحيازة الأراضي الزراعية، والى ضعف حمايتهن الاجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 28% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن أو مواردهن ، فيما لم يتم العمل على تمكينهن بإعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.

مزيداً من التراجع للأردن في محور المشاركة الاقتصادية على مؤشر سد الفجوة بين الجنسين لعام 2019

فقد أكد التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019 والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، والذي يقيم 153 دولة حول العالم من حيث التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أربعة محاور، على أن الأردن لا زال يقبع في ذيل الترتيب العالمي، حيث إحتل المركز 138 من بين 153 دولة، فيما إحتل المركز 8 من بين 16 دولة عربية.

ويغطي التقرير أربعة محاور لقياس الفجوة بين الجنسين، وهي المشاركة الاقتصادية، التمكين السياسي، التعليم والصحة. حيث إحتل الأردن المركز 145 على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء عام 2019 (كان 144 عام 2018) ، والمركز 113 على مستوى التمكين السياسي (كان 129 عام 2018)، والمركز 103 على مستوى الصحة (كان 102 عام 2018)، فيما تراجع ترتيب ترتيب الأردن بشكل كبير وملحوظ على مستوى التعليم حيث إحتل المركز 81 عام 2019 (كان 45 عام 2018)، وشكل تراجعاً بحدود 36 مركزاً.

129 ألف امرأة عاطلة عن العمل حتى نهاية عام 2018

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وتشير “تضامن” الى أن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.

وتضيف “تضامن” بأنه وإستناداً للنسب الواردة أعلاه وعدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر، فإن تحويل النسب الى أرقام يبين بأن عدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).

البطالة بين النشيطين اقتصادياً

إن المعدل العام للبطالة في الأردن بين النشيطين اقتصادياً حتى نهاية عام 2018 بلغ 18.6% للجنسين، وبمعنى آخر فإن 129 ألف امرأة في الأردن تعاني من البطالة (26.8% من النشيطات اقتصادياً)، و 339 ألف رجل يعاني من البطالة (16.5% من النشيطين اقتصادياً). وعليه فإن البطالة للجنسين تطال 468 ألف نسمة.

معدل البطالة بين المحافظات متباينة وبين الذكور والإناث

إحتلت محافظة الطفيلة المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الإناث النشيطات اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 40.7%، تلاها محافظة جرش (35.8%)، ومحافظة عجلون (34.5%)، ومحافظة العقبة (30.8%)، ومحافظة إربد (30.7%)، ومحافظة المفرق (28.7%)، ومحافظة الزرقاء (28.4%)، ومحافظة معان (25.4%)، ومحافظة مادبا (24.4%)، ومحافظتي البلقاء والعاصمة (24% لكل منهما)، وأخيراً أقلها في محافظة الكرك (18%).

وفما يتعلق بالبطالة بين الذكور، فقد إحتلت محافظة مادبا المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الذكور النشيطين اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 22.8%، تلاها محافظتي الزرقاء ومعان (18.9% لكل منهما)، ومحافظة العاصمة (17.4%)، ومحافظة البلقاء (16.9%)، ومحافظة العقبة (16.3%)، ومحافظة الطفيلة (16.2%)، ومحافظة المفرق (16%)، ومحافظة جرش (15.2%)، ومحافظة عجلون (15%)، ومحافظة الكرك (14.4%)، وأخيراً أقلها في محافظة إربد (12.6%).

أين يعمل النشطون اقتصادياً؟

كما أظهرت النتائج بأن 96.1% من الإناث النشيطات اقتصادياً (339 ألف امرأة) و 86.4% من الذكور النشيطين اقتصادياً (1.482 مليون رجل) يعملون بأجر. حيث تعمل 43.2% من الإناث (146 ألف امرأة) و 46.3% من الذكور (686 ألف رجل) في القطاع الحكومي، وتعمل 56.4% من الإناث (191 ألف امرأة) و 53.6% من الذكور (794 ألف رجل) في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الإناث العاملات في الهيئات الدولية 0.4% (1355 إمرأة) ونسبة الذكور 0.1% (1482 رجل).

وتضيف “تضامن” بأن 3.2% من الإناث النشيطات إقتصادياً هن صاحبات العمل دون وجود مستخدمين (11276 امرأة)، مقابل 6.9% من الذكور أصحاب العمل (118.349 ألف رجل). أما نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص مع وجود مستخدمين معتادين فقد بلغت 0.7% (2467 امرأة)، مقابل 4.8% للذكور (82.329 ألف رجل).

إن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.

وقد لاحظت “تضامن” بأن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.

وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية في مختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

مزيد من الإنخفاض في قوة العمل من النساء : من بين كل 100 امرأة فوق 15 عاماً في الأردن… 9 نساء عاملات و4 عاطلات عن العمل و87 امرأة غير نشيطات إقتصادياً

وأكدت الأرقام الواردة في تقرير الربع الثالث من عام 2019 حول نسب البطالة خاصة المتعلقة بالإناث والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، على أن سوق العمل في الأردن لا يزال يمثل بيئة طاردة للنساء، ويدفع بالمزيد منهن للخروج منه فيصبحن غير نشيطات إقتصادياً، ومن ترغب منهن بالعمل تجد نفسها في دائرة البطالة لضعف أو إنعدام فرص العمل اللائق.

وتشير “تضامن” الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من عام 2019 بلغت 27.5% (17.1% للذكور و 19.1% لكلا الجنسين)، فيما كانت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الثاني من عام 2019 بحدود 27.2% (19.2% لكلا الجنسين و 17.1% للذكور).

ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 13.2% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 14.5% خلال الربع الثاني من ذات العام وشكلت تراجعاً بمقدار 1.3%.

وتؤكد “تضامن” بأنه إذا كان هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن حسب أرقام الربع الثاني من عام 2019، فإن هذا الرابط أخذ مساراً أكثر خطورة بحسب أرقام الربع الثالث من ذات العام تمثل في ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث وإنخفاض نسبة قوة العمل بينهن، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) لم يؤدي بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهي روابط تعكس خللاً جسيماً في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، وأدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل كما أدت الى إرتفاع نسبة البطالة بين الراغبات في العمل، مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.

إن المعطيات الحالية تؤكد على التراجع المستمر في مشاركة النساء الاقتصادية ، حيث أن النساء الراغبات في العمل أصبح لديهن قناعة بأن سوق العمل لا يوفر فرص عمل لائقة، وبالتالي فقدن الرغبة وإنتقلن الى قائمة النساء غير النشيطات اقتصادياً، مما يؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأصبح لدينا 13 إمرأة نشيطة اقتصادياً فقط ومن بينهن 4 نساء عاطلات عن العمل من بين كل 100 إمرأة فوق 15 عاماً في الأردن.

كما أظهرت النتائج بأن البطالة بين الإناث من حملة شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 83% (29.7% للذكور)، وكانت نسبة العاملات الإناث الأعلى في الفئة العمرية 20-39 عاماً حيث بلغت 65.4% (59.8% للذكور).

يشار الى أن معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

22 ألف فرصة عمل مستحدثة للنساء خلال عام 2017 معظمها لغير المتزوجات

كما أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين ثاني (2019) بعنوان “مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول والثاني 2017” ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2017) بلغ (62059) فرصة عمل، منها 49097 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.1%.

وتشير “تضامن” الى أن فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (35.3%) من مجموع الفرص بواقع (21901) فرصة عمل للإناث و(40158) فرصة عمل للذكور وبنسبة 64.7%.

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 74% من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازبات، وحوالي 14.7% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين.

الحماية الاجتماعية للنساء في الأردن غير كافية

وتفتقر العديد من النساء الأردنيات للحماية الإجتماعية أو يتمتعن بحماية إجتماعية جزئية، وذلك لعدة أسباب منها تدني ملكيتهن للأموال غير المنقولة من شقق وأراضي، وعدم إنخراطهن في سوق العمل وضعف مشاركتهن الاقتصادية، وإذا كن عاملات فيعانين من الفجوة في الأجور بين الجنسين والعمل في القطاع غير المنظم.

وتشير “تضامن” الى أنه ونتيجة ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، فإنهن لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء ، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى العديد من أدوات الحماية الإجتماعية.

إن إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من مستويات الفقر المنتشرة بينهن، ويحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة الى الأمام. ومنها على سبيل المثال التدابير الخاصة بالتغطية الصحية للنساء، والرواتب التقاعدية غير القائمة على الإشتراكات، وإجازة الأمومة والإجازة الوالدية، وتأمين الدخل الأساسي اللازم لرعاية الأطفال.

الحماية الاجتماعية، كما عرفها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات التي تؤثر سلباً على رفاهية الناس . وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.

العنف الاقتصادي يؤدي الى تهميش دور النساء والحد من مشاركتهن الاقتصادية

يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.

يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.

وتوصي “تضامن” بضرورة وجود تشريعات وسياسات مراعية للنوع الاجتماعي والتي من شأنها الحد من أوجه العنف الاقتصادي ضد النساء، وعلى وجه الخصوص توفير فرص عمل لائقة، ووقف منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ووقف منع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، ومنع إستغلال موارد النساء الاقتصادية، لكي تتمكن النساء من المشاركة في التنمية المستدامة جنباً الى جنب الذكور.

“تضامن” تدعو الأردن للمصادقة على إتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (اتفاقية منظمة المعل الدولية رقم 190)

أقرت منظمة العمل الدولية إتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي عقد في جنيف. وتدعو “تضامن” الأردن الى المصادقة على هذه الإتفاقية خاصة وأن إجراءات عديدة قامت بها وزارة العمل مؤخراً تؤكد على أن الإرادة السياسية حاضرة من خلال السياسات الحكومية.

وتشير “تضامن” الى أن وزارة العمل وضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2019-2020) وضعت سياسات ستكون ملزمة للشركات التي لديها 10 عاملين فأكثر من شأنها الحماية من العنف والتحرش في أماكن العمل، فيما عدلت الوزارة النظام الداخلي للشركات لضمان إلزامية وجود هكذا سياسات، حيث لن يسمح بتسجيل الشركات الجديدة دون وجود سياسات حماية من العنف والتحرش.