مرايا – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، إن المساعدات التي تصل إلى الأردن موجودة في الموازنة، وتستخدم لتخفيض الفجوة المالية أو لدعم مشاريع قطاعية.

وأضاف الربضي خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت قبة البرلمان الثلاثاء، أن خطة الاستجابة للأزمة السورية تدعم 3 محاور رئيسة؛ الموازنة مباشرةً واللاجئين مباشرةً والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأوضح أن السجل الوطني الذي يوجب إنشاؤه في وزارة التخطيط بموجب مشروع القانون، أنه عبارة عن قاعدة بيانات للمشاريع التي تاتي من الجهات المعنية وهي ليست مشاريع استثمارية إنما مقترحات تسجل للدراستها.

وبيّن أن بعض هذه المقترحات تمول من الموازنة، وبعضها من الجهات المانحة وبعضها الآخر يطرح كمشاريع شراكة مع القطاع الخاص، مؤكد أنه “حينها تصبح مشاريع لها فرصة استثمارية”.

وجدد تأكيده على أن تسجيل المشاريع في السجل الوطني لا يعني استثمارا، إنما مقترحات مشاريع وطنية تمول من جهات مختلفة وبعضها يطرح كفرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.