مرايا – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء تحت مسمى “وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وترتبط برئيس الوزراء، ليست هيئة مستقلة وإنما وحدة ضمن وحدات رئاسة الوزراء ضمن نظام التنظيم الاداري في رئاسة الوزراء.

وبين الحموري، في مداخلة له ردا على مناقشات أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، أن “ربط الوحدة برئيس الوزراء جاء بعد الاطلاع على تجارب كثيرة في المجال والسبب في ذلك هو انها تتابع مشاريع شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مختلف الوزارات لتمكينها واعطائها القدرة على متابعة هذه المشاريع”.

وأضاف: “أما العمل اليومي والروتيني والآلية التي تقوم هذه الوحدة بالعمل عليها والتي تم تحديدها بموجب القانون تتم من خلال لجان وزارية من خلال الجهاز البيروقراطي الموجود في رئاسة الوزراء لذلك ارتباطها بالرئيس لن يعيق عملها ولن يؤخره وسيعطيها المكنة والقدرة بشكل أفضل من التواصل مع الوزارات في المشاريع التي تقوم فيها الوزارات”.

وفيما يتعلق بوجودها في هيئة الاستثمار، قال الحموري إن “التصور في الإطار العام يتم دراستها والحديث عنها وتطويرها لتمكيننا من تنمية المجتمعات المحلية لتنمية قطاعات معينة”.

وتابع: “هذه المشاريع يتم دراستها ووضعها بوزارة التخطيط التي تقوم بهذه الدراسات ويتم تمويل هذه المشاريع إما من الخزينة بشكل مباشر فلا تكون مشاريع شراكة، أو أن يتم تمويلها من المنح التي تقدم إلى الأردن أو أن يتم طرحها كمشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص”.

وأوضح: “لذلك في المراحل الأولى هذه المشاريع لا تكون مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بل يتم تبويبها بحسب مُكنة وآليات التمويل ومن ثم يتم دراسة هذه المشاريع وطرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص”.

وبيّن: “عند مرحلة طرح هذه المشاريع كفرص استثمارية يتم تسويقها من قبل هيئة الاستثمار أما في مرحلة الاعداد فهذا جانب تخطيطي بوزارة التخطيط في مرحلة عمل الدراسات والتواصل يتم من خلال الوحدة في رئاسة الوزراء وفي مرحلة التسويق يتم تسويقها من خلال هيئة الاستثمار”.

وفيما يتعلق بفتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة، أكد الحموري أن الهدف من انشاء هذا الحساب هو قبول مساعدات مخصصة تحديدا لعمل الدراسات لهذه المشاريع الهامة.

وقال إن هناك دراسات تتطلب في بعض الأحيان كثير من المال والوقت، وأنه تم الحديث مع عدد من الدول المانحة والاشقاء في الدول العربية وكان هناك تعهدات بتبرعات لهذا الصندوق، جزء منها عيني.

وأضاف: “أما فيما يخص المشاريع الكبرى والتي نتحدث عن وجوب طرحها للمساعدة في النمو، فتحتاج الى دراسات تفصيلية حتى نتمكن من ضمان جدوى هذه المشاريع وفائدته”.

وتابع: “كان هناك وحدة تابعة لوزارة المالية وكان هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء يتم عرض المشاريع من قبل وزارة المالية على هذه اللجنة”.

وأشار إلى أن “أكبر عائق في هذه اللجنة هو عدم وجود التمويل الكافي، ولكن هذا الحساب يخضع لاداوات الرقابة كاملة، وآلية الانفاق من هذا الحساب لا تمنح لشخصية اعتبارية، لان آلية الانفاق تخضع لجميع ادوات الرقابة على الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام والوحدات الموجودة في القطاع العام”.