مرايا – أكّد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن الشخصية الاعتبارية والمعنوية لمديرية الدرك انتهت في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام.

وقال العودات في مداخلة له تحت قبة البرلمان صباح الثلاثاء خلال مناقشة مشروع القانون إنه لم يعد هنالك من يمثل مديرية الدرك بمدير بل أصبحت تحت مظلة الأمن العام ويعين من قبل مدير الأمن العام.

واعتبر أن النص الوارد في الدستور أصبح مهجوراً وقد يسقط النص إذا ما جرت تعديلات دستورية في وقت لاحق، لكنه شدد على أنه لا توجد اي مخالفة دستورية بالإبقاء على النص.

ووافق النائب صالح العرموطي العودات بالقول “إنه لا توجد مخالفة دستورية في الإبقاء على النص، بل هو استحقاق دستوري وقد تم هجر المادة التي تتعلق بتعيين مدير الدرك من قبل الملك مباشرة”.

من جهته، أكد وزير الداخلية سلامة حمّاد أن القانون يحافظ على الصنف من كل الدفاع المدني والدرك ضمن إطار الأمن العام الذي له قيادة واحدة.

وأشار الوزير إلى أن كلمة قائد لا تعني أعلى من مدير الأمن، وذلك في معرض رده على مداخلة للنائب العرموطي.