مرايا – قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، إن الأردن وجه تشريعاته بما يكفل تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، كان آخرها تعديلات قانون العمل لسنة 2019 ونظام الخدمة المدنية لعام 2020، الذين عززا حقوق المرأة الاقتصادية لتحسين ظروفها وخلق بيئة عمل صديقة وملائمة لها.

جاء ذلك في اجتماع لجنة المرأة العربية 39، الذي استضافته المملكة العربية السعودية على مدار يومين في مدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأكدت اسحاقات أن الأردن من أوائل الدول التي التزمت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وتضعها موضع التنفيذ انطلاقا من مسؤوليته المستمدة من الدين الحنيف والدستور الأردني وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وبينت الوزيرة أن الحكومة تبنت نهجا جديدا في مجال التعامل مع النساء ضحايا العنف بأشكاله كافة، كإجراءات وقائية وحمائية وفق معايير مؤسسية بنيت على أفضل الممارسات الدولية وراجعت تشريعاتها التي عززت نجاح هذه الممارسات.

وتتضمنت الدورة اجتماعا رسميا ناقش موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير نشاط الأمانة العامة بين الدورة السابقة والدورة الحالية، واستعراض أجندة التنمية المستدامة 2030 وتمكين المرأة في المنطقة العربية، إضافة لمتابعة توصيات المؤتمر الوزاري حول ” تعزيز دور المرأة في مجتمعات العربية – الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم” مروراً بتطوير آليات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، واستعراض الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء.