مرايا – أعلنت مديرة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة عطيات، انه سيتم منح المواطنين المتملكين لمشروعات نفذتها المؤسسة سابقا ما بين أراض وشقق سكنية، سندات تسجيل بدلا من شهادات تخصيص لها، وذلك خلال العام الحالي، وبعد استكمال فرزها.

وقالت عطيات إن السياسة العامة للمؤسسة تهدف إلى تمكين المواطنين من ذوي الدخل المتدني والمتوسط من الحصول على السكن المناسب، لافتة الى ان العمل جار حاليا على تنفيذ مشاريع وقطع أراض مخدومة بالبنية التحتية، وانشاء تجمعات سكنية متكاملة الخدمات ضمن أسعار تناسب إمكانيات الفئة المستهدفة.

واضافت، انه يجري إعداد دراسات هندسية لمشروعات التجمعات السكنية والتجارية ومباني الخدمات العامة، وتوفير مخزون استراتيجي من الأراضي بمساحات كبيرة لهذا المشروع، من خلال تفويض أراضي الخزينة أو الشراء المباشر لتنفيذ مشروعات مستقبلية تهدف لإرضاء متلقي الخدمة للمواطنين المستفيدين منها.

وتعمل المؤسسة على تحديث خطتها الاستراتيجية للأعوام 2019 – 2021، ضمن رؤية جديدة تواكب التغيرات الديموغرافية والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، من خلال أتمتة العمليات وربطها داخليًا وخارجيًا، وتشمل مراجعة كافة عمليات المؤسسة وهندستها، وحصر وتثبيت وتوثيق أملاك وموجودات المؤسسة، وهيكلة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لها.

وبلغ حجم مبيعات المؤسسة من الاراضي نحو 857 قطعة انتفاع بمختلف المحافظات، وفقا للمهندسة العطيات، اذ تم بيع نحو23 قطعة من خلال عرضها بالمزاد، مبينة أنه من المقرر تسويق العديد من المشروعات، في: أبو نصير وناعور وطبربور والزيتونة.

واوضحت ان المؤسسة بدأت بتنفيذ البرنامج الوطني للإسكان الذي انطلق من مدينة المجد في الزرقاء وضم محوري: الأراضي والشقق السكنية، مبينة انه تم البدء بتسويق 1700 قطعة أرض مخدومة بالبنية التحتية خلال الأعوام 2019 – 2021 ، وتم طرح عدة مشروعات بمحافظات العاصمة والمفرق والكرك ومعان. واضافت، ان العمل جاري على استقبال الطلبات ببعض هذه المواقع، في حين نعمل على استكمال اجراءات تأهيل المستفيدين لمواقع أخرى خلال العام الحالي، تشمل: مشروع ايدون 2 المفرق، حيث تم استقبال 150 طلبا، منها 64 طلبا الكترونياً و86 ورقياً، وتم عرضها على لجنة التأهيل في المؤسسة، حيت تم اعتماد 76 طلبا.

كما تشمل مشروع زحوم الكرك، اذ تم استقبال 113 طلبا، منها 45 طلبا الكترونيا و68 ورقيا، تم ادخالهم على الانظمة المحوسبة في المؤسسة وتدقيقها، مشيرة الى انه تم توزيع 71 قطعة، ضمن المشروع، وسيتم في الفترة القادمة توزيع 70 قطعة بمشروع عمان1، وفي المرحلة اللاحقة ستعلن المؤسسة عن قطع اراضي بمشروع كبر في اربد، مقدمة بتسهيلات، حيث يتم دفع 15 بالمئة من ثمن الأرض دفعة أولى ومن ثم يتم تقسيط الباقي على 84 شهرا.

وقالت مديرة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، انه سيتم تسويق نحو 900 شقة سكنية موزعة على مختلف محافظات المملكة، مؤكدة ان المؤسسة وضمن البرنامج الوطني للإسكان/محور الشقق، هي شريك للمستثمر في الأرض المدعومة بــ 20 بالمئة من سعر الأساس.

وبينت، انه تم الانتهاء من اعداد الشروط المرجعية التي تراعي المفاهيم الحديثة لبناء محور الشقق السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص لمشروع مدينة المجد السكنية في الزرقاء، حيث تم اعداد مصفوفة المخاطر الخاصة بها واعتمادها من مجلس ادارة المؤسسة، مشيرة الى انه تم أخيرا طرح الدعوة الاستثمارية والدعوة مفتوحة لغاية شهرين.

واكدت عطيات، ان هذا البرنامج ولأول مرة يمنح فرصة للعاملين بالقطاع الخاص للاستفادة من برامج المؤسسة، بحيث يوزع المشروع بالمناصفة بين القطاعين (العام والخاص)، على أن تنطبق على مُقَدِم الطلب شروط الاستحقاق المعمول بها في المؤسسة.

ولفتت، الى انه بعد تأهيل العدد المطلوب لكل مشروع ، يتم توزيع القطع على المؤهلين بطريقة القرعة العشوائية بالنسبة لقطع الأراضي التي تسوقها المؤسسة، والتي تكون مخدومة بخدمات البنية التحتية، وتخضع لأحكام تنظيمية ميسرة بطريقة دفع ميسر.

من ناحية ثانية أوضحت عطيات أن المؤسسة تعمل على إنتاج مشروعات مخدومة بالخدمات العامة- حدائق ومدارس ومسجد ومراكز صحية وقطع أراضي تجارية بذات المشروع ليتمكن المواطن من استثمارها.

وتمتاز مشروعات المؤسسة بمساحاتها المستغلة وجودة البناء، بواسطة خبراء ومصممين للعمل على استغلال المساحات، فالمؤسسة تركز على المساحات المستغلّة مع جودة البناء ويسمح للمواطن الاعتلاء بأكثر من طابق قد تصل إلى أربعة طوابق في بعض المشاريع، كما يمكن دمج قطعتين متجاورتين ضمن المشروع. واستعرضت عطيات أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة بشكل عام، كارتفاع تكاليف توفير المساكن وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين ونقص المعروض من القطع ذات المساحات الصغيرة في المناطق الحضرية، والفجوة بين العرض والطلب الإسكاني، فيما يخص مساحات الوحدات السكنية وأسعارها، والتشتت العمراني الذي يؤدي إلى عدم كفاءة البنية التحتية والتوسع على حساب الأراضي الزراعية.

واضافت، ان من التحديات التي تواجه المؤسسة، ضعف استدامة برامج دعم التمويل الإسكاني، وقدم الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أقرت عام 1989، حيث أصبحت لا تواكب المتغيرات الحالية، كما ان انخفاض معدلات النمو الاقتصادي يؤثر على مستوى المعيشة وارتفاع مستويات الفقر بين المواطنين. واوضحت المهندسة عطيات، ان المعوقات التي تحول دون تنفيذ المؤسسة لأهدافها الاستراتيجية بمجال شراء الأراضي، هو تخفيض السقوف المخصصة لشراء الأراضي، وعدم مقدرة المؤسسة على تمويل شراء أراضي من إيراداتها الذاتية.