مرايا – سأل النائب خليل عطية وزير العدل باسم التلهوني اليوم الثلاثاء، عن التمويل المطلوب من أجل تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب، وخاصة قانون “الإسوارة الإلكترونية,

وقال عطية، لو نعلم كم المبلغ المطلوب لنجمعه له من عدد م رجال الأعمال.

ورد الوزير باسم التلهوني، إن وزارة العدل طرحت فكرة الإسوارة الإلكترونية قبل خمس سنوات، لما لها من فوائد على موضوع بدائل التوقيف.

وأشار إلى إنه لم يتم التمكن من تطبيق إجراء الإسوارة الإلكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية في التشريع تسمح بتطبيق نظام “الإسوارة الإلكترونية”، حيث تم تعديل التشريعات في عن 2018 بعد توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، وعند ذلك أصبح بالإمكان اللجوء إلى وسياة الإسوارة الإلكترونية.

وأضاف إنه وبعد التأكد من الشروط الفنية المتوفرة لتنفيذ هذا الإجراء، والمعرفة بإمكان تطبيق هذا الإجراء ضمن نطاق القضاء وبيئته، أصبح بالإمكان دراسة التكلفة.

وبين إن تكلفة تنفيذ إجراء “الإسوارة الإلكترونية” ليس بالتكلفة الكبيرة، لكن المسالة مسألة موازنات حيث وافق مجلس الوزراء نهاية العام الماضي على تمويلها، فالمشكلة ليست بعدم وجود أموال لتمولها بل في اختيار الجهة التي ستتحمل ميزانيتها هذا التمويل، حيث تعذر إضافتها لمديرية الأمن العام.

وأشار إلى إن هناك جهة ممولة ومانحة وافقت على تمويل مشروع “الإسوارة الإلكترونية” وسيتم الاجتماع معها قريباً، عند ذلك سيتم تطبيق هذا النظام.