مرايا – قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الأربعاء، إن نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي مرتبط بتشغيل الأردنيين وبالنشاط الصناعي، الذي يجب ألا تقل قيمته المضافة في الصناعة الوطنية عن 30%.

وأضاف، خلال لقاء عقدته غرفة صناعة عمّان للتعريف بنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي، أن 12 نشاطا صناعيا مشمولا بنظام الحوافز المتعلق بضريبة الدخل، غير شاملة قطاع التعدين.

ونُشر في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي، نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي، ونظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020، بعد صدور الإرادة الملكية عليهما.

وأوضح أبوعلي أن معايير الحوافز مرتبطة بتشغيل العمالة الأردنية، ونسبتها على مدار السنة وفق جداول جرى تحديدها، مبينا أن نسبة العمالة وتحديدها والتأكد منها يكون من خلال قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبين أن المعيار الثاني في الحوافز مرتبط بتشغيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة (يحدد من خلال المجلس الأعلى لشؤون المعوقين)؛ مبينا أن النسب محددة في الجداول، ويرتبط المعيار الثالث بالصناعات المتوسطة والصغيرة وحجم المبيعات بها في السوق المحلي التي يجب ألا تقل عن 10%، والمعيار الرابع مرتبط بالمناطق الأقل نموا المحددة.

وأعلن أبو علي، خلال اللقاء عن عزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فتح مكتب في غرفة صناعة الأردن ليقدم الخدمات كافة التي تقدمها الدائرة، بهدف التسهيل على الصناعيين والرد على استفساراتهم.

وأوضح أن الإقرار الضريبي على موقع الدائرة سيُعدل ليشمل ما تنص عليه الأنظمة الجديدة؛ مبينا أن الإقرار الموجود حاليا كان قبل الأنظمة الجديدة.

وأضاف أبوعلي أن نظام الحوافز مرتبط بأربعة معايير، وإثباتها يُحقق من خلال أوراق حددتها الدائرة لمنع اجتهاد المدقق والمكلف؛ مشيرا إلى أن تحقيق 3 معايير من أصل 4 يوفر فرصة للاستفادة من النظام بنسبة محددة.

الصناعي أياد أبو حلتم، أكد في مداخلة، أن مجلس غرفة صناعة الأردن لم يوافق على النظام؛ مضيفا أن به “الكثير من الأخطاء يجب تعديلها بناء على ملاحظات الصناعيين”.

وبين أنه قام بمراجعة المجلس الأعلى للمعوقين، ولا يوجد به تعريف أو بطاقة تعريفية يمكن من خلالها إثبات تشغيل النسبة المطلوبة من ذوي الإعاقة.

وردا على ملاحظات أبو حلتم، قال أبو علي، إن المعايير المحددة بالنظام جرى التوافق عليها مع القطاع الصناعي عند إقرار قانون ضريبة الدخل والمبيعات، مشددا على أن النظام أعدته الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة، وسمعت لملاحظات غرفة صناعة الأردن.

“قد يكون في النظام خطأ هنا أو هناك أو أخطاء مطبعية بهذا النظام أو غيره؛ يوجد نقطة طلبت أنا بتعديلها، ولكنها لم تعدل، وهذا لا ينقص من جوهر النظام “، بحسب “أبو علي”.

وبشأن البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، قال أبو علي “إنه في حال عدم وجود بطاقة تعريفية نطلب كتابا من المجلس بهذا الخصوص، ونتفق معهم بخصوصه”.

نائب رئيس غرفة صناعة عمّان أحمد الخضري، قال،إن “نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي، ونظام حوافز الأنشطة الصناعية يجب ألا يستنثى أي قطاع”.

وفي الأردن 6 مدن صناعية، تضم 860 شركة صناعية بحجم صادرات بلغ 1.4 مليار دينار، وبعدد عمالة وصل إلى 57 ألف عامل بنهاية 2018، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن.

واستعرض أبو علي خلال جلسة النظام التحفيزي الثاني، الذي يشمل نظام حوافز الأنشطة الصناعية المرتبط بتشجيع التصدير، قال أبو علي إن النظام يوفر دعما ماليا عند التصدير وتحقيق متطلبات النظام وتم رصد مخصصات للنظام في الموازنة”.

ولدى سؤاله إن كانت الحوافز المالية بموجب النظام تخضع لضريبة الدخل، قال إن “الإيرادات تسجل محاسبيا وتحضع للضريبة”، مضيفا أن “الحكومة ترى حجم الصادرات وتحدد نسبة الدعم المحددة التي حددت مخصصاتها في النظام”.

وفي رده على استفسارات الصناعيين، أكد أبو علي “اشتراط معيار تشغيل المرأة في نظام حوافز ضريبة الدخل يجب يحقق على مدار العام وفي حال الإخلال بالمعيار لمدة شهر لن يستفيد الصناعي من ميزة هذا المعيار”.

وأضاف أن هناك لجنة من وزارة الصناعة والتجارة وغرف الصناعة لزيارة المصانع والتأكد من شرط القيمة المضافة وتحقيق نسبة 30% في الصناعة.