مرايا – فوض مجلس التعليم العالي، مجالس العمداء في الجامعات الأردنية، حل العديد من القضايا الطلابية، لتعزيز استقلالية الجامعات الاردنية، وتكريس وقت المجلس للقيام بالمهام المطلوبة منه.

وكان المجلس قرر أخيرا تفويض مجالس العمداء، بمنح الطالب سنة دراسية لإنهاء متطلبات الدرجة العلمية زيادةّ عن المدة القصوى المحددة لمنح الدرجة العلمية المعمول بها شريطة أن تؤدي هذه السنة إلى تخرجه، و معالجة حالات الطلبة المنقطعين عن الدراسة أو المفصولين، ومعالجة موضوع العبء الدراسي الفصلي للطلبة لمختلف الدرجات.

كما قرر المجلس، معالجة جميع القضايا الخاصة بمعادلة المواد لمختلف الدرجات العلمية، مع التأكيد على أن يكون الحد الأعلى لمعادلة المواد في مختلف الدرجات العلمية للطالب المنتقل 50 بالمئة من عدد ساعات البرنامج المراد الالتحاق به.

وقرر تفويض مجالس العمداء، بمعالجة القضايا الخاصة بعملية نقل الطلبة بين الجامعات الرسمية على البرنامج العادي، شريطة أن يكون الطالب مقبولاً ضمن القوائم الصادرة عن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، علما بأن أسس النقل يجب ان تتضمن شروطاً استثنائية محددة تشمل: الأمراض المزمنة كالسرطان وغسيل الكلى وغيرها، حيث يقدم الطالب فيها مبررات مقنعة تستدعي وجوده قريباً من الجامعة المراد الانتقال إليها، ويرفق تقارير ثبوتية من أطباء الاختصاص في وزارة الصحة واللجان اللوائية في المحافظة مصدقة حسب الأصول.

وفيما يتعلق بالقضايا العشائرية التي يكون النقل فيها مؤقتاً لمدة فصل دراسي واحد قابل للتجديد، اشار المجلس، الى انه ينبغي على الطالب أن يقدم كتاباً من الحاكم الإداري في اللواء في حال استمرار القضية العشائرية، ويستفيد منها فقط الطلبة المشمولون بقانون العشائر، بالاتفاق مع الجامعة التي ينتقل منها الطالب لحين انتهاء القضية العشائرية، وفي حال استمرار القضية واجتياز الطالب أكثر من 50 بالمئة من الخطة الدراسية في الجامعة التي انتقل إليها أو وصل إلى فصل التخرج، يكون مجلس عمداء الجامعة التي اجتاز فيها أكثر من 50 بالمئة من الخطة، هو الجهة المخولة بمنحه الدرجة العلمية التي يستحقها وحسب التعليمات النافذة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب في تصريح صحفي، ان تلك القرارات تأتي لتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية والتي ينص عليها قانونا التعليم العالي الأردني والجامعات الأردنية، وتكريس وقت المجلس للقيام بالمهام المطلوبة منه والتي ترتكز على رسم السياسات العامة لقطاع التعليم العالي في الأردن، بما يسهل على الطلبة ويوفر الوقت والجهد عليهم.

ودعا، جميع الطلبة الى عدم مراجعة الوزارة في أي من هذه القضايا التي ذكرت، والتوجه مباشرة للجامعات المعنية وتقديم طلب رسمي لها، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء قرارات مجلس التعليم العالي المشار إليها أعلاه.