مرايا – أصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات إرسال رسائل الجملة ونشرها على موقع الهيئة الإلكتروني للاستشارة العامة وحدد الحادي عشر من اذار المقبل آخر موعد للاستشارة.

وجاءت التعليمات لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بإرسال رسائل الجملة، وهي أي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائل ترسل إلى المستفيدين عامة، أو لفئة معينة منهم، وتقسم لغايات دعائية أو خدمية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور أهمية إصدار هذه التعليمات حمايةً لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، إذ وضعت شروطاً لإرسال الرسائل الخدمية كضرورة عَنْوَنَة الرسائل الخدمية بالرمز المُحتوي على اسم الجهة المرسلة، إضافة إلى رمز الخدمة المطلوبة، إذ يُرمز للخدمات المصرفية بـ (FIN)، والخدمات الطبية بـ (MED)، بينما يُرمز للخدمات التعليمية بـ (EDU)، كما يجب أن تتوفر لدى مُصدِّر الرسائل موافقة من المستفيدين تفيد برغبتهم في تلقي تلك الرسائل الخدمية ونوع الخدمة المحددة من طرفهم، أو ما يُثبت رغبتهم بالاشتراك بها.

وبين ان التعليمات تضمنت احكاما تنظيمية تُلزِم المرخص له، كأن يتمكن المستفيدون من طلب وقف استلام الرسائل الدعائية وفق آلية سهلة وميسرة ومجانية، وعدم إرسال أو تمرير الرسائل الدعائية لغير الراغبين باستلامها، واتخاذ كافة الإجراءات والحلول الفنية التي تكفل ذلك، وعدم حجب الرسائل الخدمية أو تأخير وصولها بأي شكل، وإعطاء الأولوية لتمريرها وخاصة الرسائل الطبية والخدمية المصرفية وذلك لارتباط فعاليتها بمدة زمنية محدودة.

كما تضمنت التعليمات عدم إرسال و/ أو تمرير الرسائل الدعائية خلال أيام الجمع والسبت والأعياد والعطل الرسمية والدينية والمناسبات الوطنية، وتحديد الفترة من التاسعة مساءً وحتى السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع إلا بموافقة الهيئة، وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسائل الدعائية المسموح إرسالها إلى المستفيد الواحد وهي خمس رسائل فقط في اليوم، وغيرها من الأحكام التنظيمية.

يشار إلى أن أحكام تعليمات رسائل الجملة لا تنطبق على رسائل الجملة المُرسلة من قبل الجهات الحكومية، كما تنظر الهيئة في أي شكوى ترِدَها حول عدم التزام و/ أو مخالفة أي بند من بنود تعليمات أرسال رسائل الجملة، وفي حال ثبتت المخالفة تطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقيات الترخيص.