مرايا – بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، بلغ نحو 1.189 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

الخطة موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 500 مليون دولار، و316 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة 393 مليون دولار.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 429 مليون دولار، وألمانيا 303 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي 106 ملايين دولار، وغيرها من دول مانحة.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.340 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم الحماية الاجتماعية بنحو 181 مليون دولار، ثم بند الأمن الغذائي بنحو 175 مليون دولار، ثم قطاع التعليم بنحو 150 مليون دولار، ثم دعم بند المعيشة بـ 116 مليون دولار، ثم بند الصحة بـ 107 مليون دولار، و92 مليونا لدعم بند المياه والصرف الصحي.

متطلبات العام الحالي

وتوقع مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الإعلان عن متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2020 قبل نهاية الشهر الحالي.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها، حاجة الأردن لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية للعام الحالي، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة، بنحو 1.08 مليار دولار.

وقسم التقرير، المتطلبات وحاجتها إلى: 156 مليون دولار لتأمين حماية اجتماعية، 187 مليون دولار للأمن الغذائي، 113 مليون دولار للصحة، 151 مليون دولار لتأمين حاجات ضرورية، 51 مليون دولار لبند المأوى، 35 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، 73 مليون دولار لبند المعيشة، فيما بلغت القيمة العليا 236 مليون دولار لبند التعليم.

بيانات خطة الاستجابة لعام 2019، حددت متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن بنحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.

وبحسب قطاعات دعم الخطة للعام 2019، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.

إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 ملايين للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي، وإيصال المياه.