مرايا – قال وزير العدل بسام التلهوني، إن الوزارة بدأت السير بإجراءات مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية “الإسوارة الإلكترونية” للتخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

“تطبيق الإسوارة الإلكترونية استنادا لأحكام المادة 114 مكرر من “قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته”، بحسب التلهوني.

وأضاف، الاثنين، خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، لبحث موضوع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل، أن “الوزارة أطلقت حتى الآن 43 خدمة إلكترونية من ضمن 60 خدمة”.

وتابع التلهوني أن الوزارة “أطلقت خدمة دفع مبالغ القضايا التنفيذية إلكترونيا للمواطنين والمحامين ضمن خطتها للتحول الإلكتروني الهادفة إلى التسهيل على المواطنين، والتخفيف عليهم باستخدام الهاتف الجوال أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة”.

وأشار إلى أن “الخدمات الإلكترونية تمكن المواطن من الحصول على كف طلب، وبشكل إلكتروني في حال وجود تعميم قضائي بحقه من دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم”.

الخدمات يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة العدل والموقع الرسمي للوزارة، وتهدف إلى توفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، وتحسين الأداء ونوعية الخدمة.