مرايا – قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات محرك اساسي للاقتصاد الوطني، حيث ساهم بنحو 26% من إجمالي الصادرات في العام 2019.

وأضاف، خلال افتتاح مشروع تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن (ميناتكس) في عمان الثلاثاء، أن القطاع “يواجه تحديات كبيرة يجب أن تتضافر الجهود من أجل تحويلها إلى فرص”.

وبينت مديرة المشروع في الأردن إيمان بسيسو أن مركز التجارة الدولية المنفذ للمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة و التموين وغرفة صناعة الأردن وبتمويل من الحكومة السويدية؛ قيم من خلال دراسة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وآلية عمل القطاع وأولوياته والتحديات التي تواجهه، مشيرة الى السعي لأن يكون هناك اتفاق مع المستفيدين من المشروع من أجل وضع الخطط الاستراتيجية للعمل وتحديد أطر المرحلة التنفيذية.

وقال مستشار النسيج والألبسة في مركز التجارة الدولي عبداللطيف عبيد إن المشروع والذي تبلغ قيمة تمويله مليون و100 ألف دولار أميركي، يهدف إلى تحسين البيئة العامة للشركات في قطاع المحيكات بشكل عام من خلال تدريب العاملين في القطاع على أفضل الممارسات العالمية التي تؤهلهم للدخول في الأسواق العالمية.

وبين عبيد أن المشروع اختار 20 شركة للاستفادة من الدعم الفني لتعزيز عمليات الإنتاج والتصدير ومعايير الاستدامة، وقدم المساعدة لأربع مؤسسات داعمة لتحسين محفظة الخدمات المقدمة لأعضائها، مضيفا أن المشروع جزء من برنامج ميناتكس الإقليمي، ويستمر حتى نهاية العام المقبل ويغطي 4 بلدان هي الأردن ومصر وتونس والمغرب.

وعرض ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري لأهم الإنجازات التي حققها القطاع في العقد الأخير، مشيرا الى ارتفاع صادرات القطاع من 700 مليون دولار عام 2010 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في العام 2019، ما يعني أن القيمة المضافة لمساهمة القطاع في الناتج المحلي ارتفعت لنحو 2%.

وأشار القادري إلى أن الغرفة أعدت استراتيجية شاملة للقطاع، درست الاختلاف في هيكلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه، وحددت أهم الاحتياجات، من أجل توفيرها وتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الدولية.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن قطاع المحيكات قطاع واعد، داعيا الى ايلائه اهتماما كبيرا من أجل الوصول للأسواق الكبرى من خلال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتمادها للمعايير العالمية المختلفة.