مرايا – ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم اعمال التامين الذي يمنح البنك المركزي صلاحيات الرقابة على شركات التامين.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نصار القيسي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على المادة التي تنص (للبنك المركزي ان يخضع لرقابته وفقا لاحكام هذا القانون اي جهة او صندوق يوفر لاعضائه او المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التامين دون وجود شركة تامين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية بشرط ان تطلب ادارة الصندوق او الهيئة العامه للصندوق من البنك المركزي اخضاعها للرقابة ) . وتحدث عدد كبير من النواب ضد المادة التي تخضع رقابة البنك المركزي على صناديق خاصة كالنقابات ، الا ان المجلس وافق على المادة بعد اضافة نص يشترط للرقابة طلب ادارة الصندوق من البنك المركزي الرقابة على الصندوق .

كما اقر المجلس المادة التي تتحدث عن كيفية تسجيل شركات التامين ، واقر المجلس عدد من مواد مشروع القانون ويستكمله في جلسة الاحد المقبل .

وطالب رئيس لجنة فلسطين النائب يحي السعود من النواب المشاركة في الحملة التي ستطلقها لجنة فلسطين يوم الخميس برعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نصار القيسي بعنوان حملة (العودة …حقي وقراري )

وطرح النائب عبدالكريم الدغمي قضية كتاب رئيس الوزراء الموجه الى وزير العمل والذي يوافق فيه على استثناء 6 موظفين لاعادتهم للعمل في الضمان الاجتماعي .

ورد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بان الموظفين الذين تحدث عنهم النائب عبدالكريم الدغمي بالقول ” ان الموظفين تم احالتهم على التقاعد من الضمان الاجتماعي وانهم لجأوا الى هيئة النزاهه ومكافحة الفساد التي اعتبرت ان قرار احالتهم تعسفي وخاطبت الحكومة وهو الامر الذي ادى الى استجابة مجلس الوزراء لقرار الهيئة وتم الاجراء بالعمل لاعادتهم الى وظائفهم .

كما قال رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة ان قرار احالة الموظفين الستة من الضمان الاجتماعي هو قرار غير محق ، مشيرا الى ان الحكومة التزمت بقرار هيئة النزاهه وتم انصاف الموظفين ،مشيدا بقرار الحكومة باعادتم للعمل لانهم تعرضوا للظلم .

كما اشاد النائب مجحم الصقور بوزير العمل لاطلاقة خدمة وطن . كما طرح قضية قرار وزيرة الطاقة بايقاف ايصال الكهرباء على فلس الريف ، وطالب بايصال خدمات المياه والكهرباء الى المزارعين على حساب فلس الريف .

كما اثار النائب حابس الفايز قضيه انقطاع المياه في احدى مناطق البادية الوسطى ، كما تسائل الفايز عن ما صحة ما اثير ان الحكومة وافقت لاحدى النواب على تعيين مائة موظف .

وطالب النائب خالد الفناطسة الحكومة بالتراجع عن قرارها باحالة الموظف الحكومي الذي بلغ انتسابه الى الضمان الاجتماعي 30 سنة ، وطالب الفناطسة بان يكون التقاعد هو بلوغ سن الستين .

وطرح النائب يحي السعود قضية احالة امانة عمان لعطاء بقيمة 193 مليود دينار لاحدى شركات الاعلان ولم تقم الامانة بتامين اماكن للاعلان ما ادى الى خسارة الامانة بحكم قضائي لقيمة العطاء ، مشيرا الى ان الامناة تعمل على الوصول الى تسوية مع الشركة بمنحها 1700 موقع للوحات الاعلان .

ووجه النائب محمد الظهراوي الشكر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية على متابعتهم لحادث باص الجامعة الهاشمية .

كما طالب الظهراوي من رئيس الحكومة او وزير الداخلية توضيح ما اثير عن الحديث عن قيام الحكومة بتعيين مائة موظف لنائب .

ونفى وزير الداخلية سلامة حماد بان تكون الحكومة قامت بتعيين 100 موظف لنائب .

وقال حماد ” اؤكد لكم ان هذا الامر لم يحدث ولن يحدث “

وطالب النائب نواف الزيود من الحكومة بايصال الصرف الصحي الى مخيم السخنة ومناطق في لواء الهاشمية .

حضور الوزراء لجسات النواب

وجرى خلاف تحت القبة بين عدد من النواب حول قضية حضور الطاقم الوزاري لجسات النواب

وانتقد النائب يحي السعود غياب الوزراء عن جلسة مجلس النواب كما انتقدت النائب وفاء بني مصطفى رد وزير الاقتصاد الرقمي مثنى الغرايبة الذي اشار الى وجود موظفين مختصين من وزارة الصناعة اضافة الى ان رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الذي يقوم بالرد .

وقالت ان الوزير يجب ان يحضر جلسات النواب ولا يجوز حضور اي موظف لجلسة النواب الا بموافقة رئيس المجلس . واشادت بكفائة رئيس اللجنة النيابية الدكتور خير ابوصعيلك .

وتدخل رئيس المجلس بالانابة الدكتور نصار القيسي بالتوضيح بان هناك موافقة من الرئاسة على حضور الموظفين ، الا ان النائب خليل عارض فكرة وجود الطاقم الوزاري بكاملة لجلسة النواب التشريعية ،قائلا ” ان هناك اعراف برلمانية بالاكتفاء بحضور الوزير المختص ولا داع لحضور كامل الوزراء “.

واضاف ” الاصل فقط حضور الوزير المختص ولا ضرورة لحضور وزير الداخلية او الصحة او غيرهم لتشريع معني به وزير الصناعة “.الرأي