4 نواب لم يقدموا أي مداخلة خلال العام الثالث.

55 نائبا لم يقدموا أي سؤال خلال العام الثالث.

انخفاض عدد الأسئلة المقدمة في العام الثالث إلى 516مقارنةً بالعام الأول 1055والعام الثاني 694سؤالا.

15 سؤالا فقط من الأسئلة المقدمة في العام الثالث تمت مناقشتهم خلال نفس العام.

انخفاض عدد أيام العمل إلى 55 يوما عمل في العام الثالث.

انخفاض عدد القوانين المقرّة في العام الثالث إلى 31قانونا.

انخفاض عدد الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال إلى 83سؤالاً في العام الثالث مقارنةً ب92سؤال في العام الأول.

انخفاض عدد الأسئلة التي نوقشت في العام الثالث إلى 64سؤالاً مقارنةً بـ 74سؤالاً في العام الثاني.

انخفاض عدد المذكرات إلى 72مذكرة في العام الثالث مقارنةً بـ 145في العام الأول.

ارتفاع عدد أيام العمل الرقابية إلى 12يوم عمل في العام الثالث.

ارتفاع مجموع المداخلات الرقابية في العام الثالث إلى 689مداخلة مقارنة بـ 311مداخلة في العام الثاني.

نواب العاصمة الرابعة والثالثة الأعلى بعدد الأسئلة المقدمة على مستوى الدوائر.

نواب دائرة معان وبدو الشمال لم يقدموا أي سؤال خلال العام الثالث.

15نائب لم ينضموا إلى أي لجنة خلال العام الثالث

184نقطة نظام تقدم بها 61نائباً، منهم 53نقطة غير صحيحة.

المحور الإداري الأعلى اهتماماً في أسئلة النواب بنسبة 72%من مجموع الأسئلة.

8 اقتراحات بقانون قدمها النواب في العام الثالث أحيلت إلى 3لجان

فلسطين والتربية والتعليم والمالية والإدارية والقانونية أكثر اللجان نشاطاً.

وزراء الطاقة والمالية أكثر الجهات التي وجهت لها الأسئلة.

358 مداخلة نوعية قدمها 57 نائباً، و177 مداخلة مفصلية قدمها 72 نائباً.

الدغمي والعرموطي وخليل عطية وأبو صعيليك والزبن الأكثر بالمداخلات المفصلية.

العرموطي والزعبي والمومني والسعود والطيطي وبني مصطفى الأكثر بالمداخلات الرقابية.

2436 مداخلة تم تقديمها من قبل 124 نائباً خلال العام الثالث.

لفلاحات والبعول والأعور والبدور ورمضان الأكثر التزاماً بحضور الجلسات.

العرموطي والعكايلة والرقب وبني مصطفى والدغمي الأكثر بالمداخلات التشريعية

العودات وأبو صعيليك رؤساء اللجان الأكثر تقديماً للمداخلات.

25استجواب قدمها النواب أجيب على 56%منها

الرقب والعرموطي وخليل عطية والزبن الأكثر تقديماً للأسئلة.

كتلتا وطن والإصلاح الأقل غياباً.

الإصلاح ومبادرة والشعب الأكثر نشاطاً خلال العام الثالث.

مرايا – أطلق مركز “راصد” اليوم الثلاثاء، نتائج تقريره لمراقبة أداء “مجلس النواب” خلال الثلاثة أعوام الماضية من عمر المجلس النيابي الثامن عشر.

وكشف التقرير عن أكثر النواب غياباً عن الجلسات، حيث تصدر القائمة النائب عدنان ابو ركبة بـ ٤٠غياب، ومن ثم محمد القضاة ٣٠، يليه محمد هديب ٢٩، حسني الشياب ٢٥، انتصار حجازي ٢٢.

وجاء في تقرير”راصد” النهائي لمراقبة أعمال مجلس النواب في عامه الثالثخلال الفترة من 14/10/2018 ولغاية 10/11/2019، إن مجلس النواب الثامن عشر عقد في عامه الثالث 35 جلسة خلال 55 يوم عمل توزعت على الدورة العادية بواقع 45 يوم عمل، والاستثنائية 10 أيام عمل، منها 43 يوم عمل تشريعي و12 يوم عمل رقابي.

وتشير نتائج التقرير إلى إن عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلال عامهم الثالث بلغت 516سؤالاً تم سحب أربعة منها، تقدم بها 73 نائباً من أصل 128 نائباً فيما لم يقدم 55 نائباً أيَّ سؤال خلال العام مع العلم بأنه لم يتم احتساب الرئيس والنائب الأول للرئيس ضمن المنهجية، وأجابت الحكومة على ما نسبته 91% من الأسئلة المقدَّمة، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 83 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، 17 منها كانت قد قدمت خلال العام الأول ونوقش منها 15 سؤالاً، و45 من الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال كانت قد تم توجيهها خلال العام الثاني نوقش منها 34 سؤالاً، و21 سؤالاً من تلك التي أدرجت قُدمت في العام الثالث ونوقش منها 15سؤالاً.

وفيما يخص الإجراءات التي حدثت على الأسئلة التي تم مناقشتها، تظهر النتائج أن 8 أسئلة قد جرى تحويلها إلى استجواب، فيما نوقش واكتفى 23 سؤالاً، كما يتبين من الأسئلة أن أكثرها وجه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية بعدد 32 سؤالاً لكليهما من مجموع الأسئلة، تلاهما رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بعدد 31 سؤالاً لكليهما.

وبتحليل النواب الذين وجهوا الأسئلة يتبين أن اكثر النواب تقديماً للأسئلة البرلمانية النائب احمد الرقب55 سؤالاً، ثم النائب صالح العرموطي 38 سؤالاً، والنائب خليل عطية 25 سؤالاً، والنائب سليمان الزبن21 سؤالاً، وعلى مستوى الكتل البرلمانية كانت كتلة الإصلاح الأكثر تقديماً للاسئلة بعدد بلغ 165 سؤالاً، ثم المستقلون الذين قدّموا 63 سؤالاً، ثم كتلة العدالة والتي قدّمت 55 سؤالاً، أمّا على مستوى الدوائر الانتخابية فقد كان نواب الدائرة الرابعة في العاصمة الأكثر تقديماً للأسئلة بعد أن بلغت عدد أسئلتهم 93 سؤالا، ثم نواب الدائرة الثالثة في العاصمة بعدد بلغ 88 سؤالاً ثم الدائرة الأولى في الزرقاء بعدد بلغ 49 سؤالاً، في حين لم يقدم نواب دائرة معان ودائرة بدو الشمال أي سؤال خلال العام الثالث.

أما محاور الأسئلة النيابية؛ كان المحور الإداري الأكثر تركيزاً في أسئلة النواب بعد أن بلغ عدد الأسئلة الإدارية 371 سؤالاً، ثم الأسئلة المتعلقة بالتربية والتعليم والتعليم العالي بعد أن بلغت 25 سؤالاً ثم الأسئلة التي قُدمت حول مواضيع متعلقة بالسياسة الخارجية بعدد بلغ 23 سؤالاً.

أما على صعيد المذكرات فقد تقدّم النواب بـ 72 مذكرة أجيب على 80% منها، وبما يخص الاستجوابات فقد قدّم النواب 25 استجواباً أجيب على 56%منها، وبما يتعلق بالجهات التي تم استجوابها كانت الأعلى وزارة المالية والتي وجهت إليها 4 استجوابات بشكل مباشر.

وعلى صعيد الأداء التشريعي لمجلس النواب خلال العام الثالث فيبين التقرير أن المجلس عقد 43 يوم عمل تشريعي توزعت على الدورة العادية بعدد بلغ 33 يوم عمل، والدورة الاستثنائية 10 أيام عمل، وأنجز البرلمان 31 قانوناً تم إقرارها خلال أيام العمل منها 20 قانوناً في الدورة العادية الثالثة و11 خلال الدورة الاستثنائية، وبين التقرير أن النواب قدموا 8 اقتراحات بقانون خلال العام الثالث، أحيلوا إلى اللجان المختصة.

وبيّن التقرير أن معدل غياب النواب – يُحتسب عند بداية الجلسات – قد ارتفع من 16نائباً في العام الأول، إلى العام الثاني 21 نائباً خلال الجلسة الواحدة، ثم وصل في العام الثالث، إلى 26 نائباً، وكان أكثر النواب التزاما بحضور الجلسات كل من النائب محمد الفلاحات حيث غاب غياباً واحداً فقط، ثم النواب منتهى البعول وفيصل الأعور وابراهيم البدور بغيابين لكل منهم.

وفيما يتعلق بالمداخلات بينت النائج أن إجمالي عدد المداخلات التي قدمها المجلس والتي كانت متوائمة مع جدول الأعمال بلغ 2436 مداخلة تم تقديمها من قبل 124 نائباً، دون احتساب مداخلات رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس بسبب ترأسهم للجلسات، ووزعت المداخلات إلى مستويين الأول حسب نوع المداخلة: مداخلات رقابية 689 مداخلة وبنسبة 28% قدمها 119 نائبا، وتشريعية بعدد 1712 مداخلة وبنسبة 70% قدمها 123 نائباً، وتنظيمية 35 مداخلة وبنسبة 2% قدمها 30 نائباً، والمستوى الثاني مداخلات حسب تأثيرها على مسار الجلسة: كمية بلغ عددها 1901 قدمها 124 نائبا، ونوعية بلغ عددها 358 قدمها 57 نائباً، ومفصلية 177 مداخلة قدمها 72 نائباً، مع ملاحظة أن 4 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال العام الثالث.

وبما يتعلق بالمداخلات المفصلية وهي المداخلات التي تضمنت مقترحات وتم التصويت عليها ونجحت، فقد كان أكثر النواب تقديماً لها النائب عبدالكريم الدغمي بـ 13مداخلة تلاه النائب صالح العرموطي بـ 9مداخلات تلاهم النائب خليل عطية بـ8مداخلات والنائب خير أبو صعيليك بـ 7مداخلات وكل من النواب سليمان الزبن ووفاء بني مصطفى وخالد الفناطسة بـ 6مداخلات لكل منهم.

وبما يتعلق بنقاط النظام التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال العام البرلماني الثالث من المجلس الثامن عشر فيظهر التقرير أن أعضاء المجلس قدموا 184 نقطة نظام كانت منها 53 نقطة نظام غير صحيحة.

وفيما يتعلق باللجان النيابية فتتبع راصد أعمال ونشاطات اللجان الدائمة خلال العام الثالث، بينت النتائج أن لجنة فلسطين الأكثر في مجموع أعمالها حيث وصل عددها إلى 108 أنشطة، منها 36 اجتماع رقابي، و29 لقاءات وفود خارجية، و25 بيان وتصريح، و9 أنشطة مجتمعية، و7 زيارات خارجية، و2 اجتماع تشريعي، تلتها اللجنة الإدارية بعدد نشاطات بلغ 79 نشاطاً وتنوعت أعمالها بين 28 اجتماعا رقابيا و23 اجتماعا تشريعيا و21 اجتماعا مجتمعيا و4 لقاءات وفود خارجية و2 اجتماع تنظيمي، و1 بيان أو تصريح.

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصدأنه على صعيد المقارنة خلال الأعوام الثلاث بما يتعلق بالأداء الرقابي أن مجلس النواب شهد انخفاضاً في عدد الأسئلة المقدمة حيث قدم في عامه الثالث 516 سؤالاً بعد أن كان في العام الثاني قد قدم 694 وفي العام الأول 1055 سؤالاً، كذلك الاستجوابات شهدت انخفاض في أعدادها مع مرور عمر المجلس، فبعد أن بلغت الاستجوابات 53 استجواباً في العام الأول تراجعت إلى 25 استجواباً في العام الثالث، وعلى مستوى المذكرات النيابية شهدت أيضاً انخفاض في أعدادها حيث بلغت في العام الأول 145 مذكرة، وفي العام الثاني 102 مذكرة وفي العام الثالث 72 مذكرة.

وبين أن في الأداء التشريعي في العام الثاني كان الأعلى من بين الأعوام الثلاثة من عمر مجلس النواب الثامن عشر، حيث بلغت حينها القوانين التي أقرت 42 قانونا، بينما بلغت في العام الأول 37 قانوناً وفي العام الثالث 31 قانوناً.

وأضاف: على مستوى التزام النواب بحضور جلسات مجلس النواب، ارتفع معدل غياب النواب عند بداية الجلسات من 16 نائبا في العام الأول إلى 26 نائباً في العام الثالث.

وعلى مستوى أيام العمل البرلمانية أشار بني عامر إلى انخفاض عدد أيام العمل من 64 يوماً في العام الأول إلى 60 يوماً في العام الثاني ثم في عامه الثالث أصبح 55 يوم عمل، كذلك على صعيد أيام العمل التشريعية حيث انخفضت من 54 يوم عمل في العام الأول إلى 43 يوم عمل في العام الثالث، بينما يلاحظ ارتفاع أيام العمل الرقابية من 10 أيام في العام الأول والثاني إلى 12 يوم عمل في العام الثالث، وفيما يخص مجموع المداخلات الرقابية من 445 في العام الأول إلى 689 في العام الثالث بينما كان عددها في العام الثاني 311مداخلة.